الكويت.. التحقيقات الأولية بحريق مبنى العمال تكشف تفاصيل صادمة (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشفت بيانات حكومية كويتية رسمية وتحقيقات أولية، عن معلومات صادمة في الحريق المروع الذي اندلع في مبنى للعمال صباح اليوم الأربعاء، وخلف أكثر من 40 وفاة في حصيلة أولية.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن مصادر أن غالبية الضحايا في حريق مبنى العمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي من الجنسية الهندية.
وقال مسؤول في الشركة التي يعمل فيها العمال الذين كانوا يقطنون البناء، إن عددهم 196 عاملا وسط ذهول وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الذي كان يتحدث معه أمام البناء بعد إطفاء الحريق.
وأمر الوزير بتوقيف مسؤول الشركة وعدم إطلاق سراحه إلا بأمر شخصي من الوزير لحين التحقيق في الحادثة ومعرفة مدى مسؤوليته عما جرى.
فيديو/ وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يأمر بالتحفظ على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية على خلفية وفاة 40 شخصا في حريق عمارة المنقف: ما يطلعون من الجنائية إلا بعلم فهد اليوسف.
•الوزير صعق عندما علم بأن عدد قاطني العمارة يتجاوز الـ196 شخص حسب كلام مسؤول العمارة. pic.twitter.com/3MFDGWlMqd
وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام بلدية الكويت، سعود الدبوس عن إحالة قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي جميعهم إلى التحقيق، وإيقافهم عن العمل بسبب حريق المنقف، مبينا أن قرار الإيقاف سيستمر إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق الموسع في الحادثة.
#حريق_المنقف في الكويت
ِ
حريق كبير يلتهم عمارة سكنية منطقة المنقف
ِ
أدى الحريق للأن لوفاة 40 شخص من العمالة الوافدة وأصابة العشرات
ِ
وما زالت فرق الإنقاذ تُباشر عملها في البحث عن محتجزين أخرين
ِ
الحريق اندلع فجراً و الوفيات سببها الاختناق من الدخان خلال النوم
ِ
والأسباب سوء… pic.twitter.com/owkdM2dVPZ
هذا ويتلقى عشرات المصابين العلاج في مستشفيات البلاد، بينهم بعض الحالات الحرجة بعد الحريق الذي شب في المبنى المكون من سبعة طوابق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قبل أن تسيطر عليه فرق الإطفاء.
المصدر: وكالات + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية حرائق شرطة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة