بوركينا فاسو: الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات والمذابح ضد المدنيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا تزال أوضاع حقوق الإنسان تزداد سوءا في بوركينا فاسو بحسب ما أكده فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي طلب في بيان نُشر في أواخر مايو من واجادوجو إجراء تحقيقات في الانتهاكات والمذابح ضد السكان المدنيين.
وأشار راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية إلى أن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، طلب من الحكومة الانتقالية في البلاد البدء في إجراء تحقيقات بشأن المسؤولين عن ارتكاب هذه المذابح.
ووفقًا لمارتا هورتاد المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:"إن بوركينا فاسو، بصفتها أحد الموقعين على اتفاقيات الأمم المتحدة، لا يمكنها تجنب هذا الطلب. لكن قد يستغرق الأمر وقتًا."
وأضافت مارتا هورتادو "عندما تكون هناك انتهاكات أو تجاوزات، يكون من واجب السلطة الوطنية إجراء التحقيقات. لذلك طلبنا ذلك وبدأنا تحقيقًا وطنيًا. وأخبرتنا السلطات أنها بصدد إجراء تحقيقات. لكنها يجب أن تكون ناجحة حتى تتحقق العدالة. لذلك نحن ننتظر ونأمل أن تنجح السلطات في إنهاء هذه التحقيقات."
وتابعت قائلة:"ليس هناك المزيد من السبل القسرية من جانب الأمم المتحدة والمفوضية لضمان أن تسير هذه التحقيقات على نحو أسرع وأن تكتمل حقا. ليس لدينا طريقة أخرى لجعلهم يفهمون أنه يتعين عليهم القيام بما يتعين عليهم القيام به. مثل الدول الأخرى، عليهم أن يفعلوا الشيء ذاته. ومن واجب الدولة تسليط الضوء على جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في البلاد."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو الامم المتحده حقوق الإنسان فولكر تورك الأمم المتحدة إجراء تحقیقات
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعبّر عن انزعاجها إزاء «مشاهد التعذيب» في سجن قرنادة
عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر التعذيب الوحشي وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا.
وقالت البعثة: “تُظهر هذه الفيديوهات العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي، وتتسق هذه المقاطع مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا”.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، فإنها تُدين بشدة هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب. كما تدعو البعثة إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها”.
وقال: “تنسق البعثة مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى”.