بوركينا فاسو: الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات والمذابح ضد المدنيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا تزال أوضاع حقوق الإنسان تزداد سوءا في بوركينا فاسو بحسب ما أكده فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي طلب في بيان نُشر في أواخر مايو من واجادوجو إجراء تحقيقات في الانتهاكات والمذابح ضد السكان المدنيين.
وأشار راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية إلى أن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، طلب من الحكومة الانتقالية في البلاد البدء في إجراء تحقيقات بشأن المسؤولين عن ارتكاب هذه المذابح.
ووفقًا لمارتا هورتاد المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:"إن بوركينا فاسو، بصفتها أحد الموقعين على اتفاقيات الأمم المتحدة، لا يمكنها تجنب هذا الطلب. لكن قد يستغرق الأمر وقتًا."
وأضافت مارتا هورتادو "عندما تكون هناك انتهاكات أو تجاوزات، يكون من واجب السلطة الوطنية إجراء التحقيقات. لذلك طلبنا ذلك وبدأنا تحقيقًا وطنيًا. وأخبرتنا السلطات أنها بصدد إجراء تحقيقات. لكنها يجب أن تكون ناجحة حتى تتحقق العدالة. لذلك نحن ننتظر ونأمل أن تنجح السلطات في إنهاء هذه التحقيقات."
وتابعت قائلة:"ليس هناك المزيد من السبل القسرية من جانب الأمم المتحدة والمفوضية لضمان أن تسير هذه التحقيقات على نحو أسرع وأن تكتمل حقا. ليس لدينا طريقة أخرى لجعلهم يفهمون أنه يتعين عليهم القيام بما يتعين عليهم القيام به. مثل الدول الأخرى، عليهم أن يفعلوا الشيء ذاته. ومن واجب الدولة تسليط الضوء على جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في البلاد."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو الامم المتحده حقوق الإنسان فولكر تورك الأمم المتحدة إجراء تحقیقات
إقرأ أيضاً:
لتوعية أعضائها.. «التنسيقية» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسانواستضافت التنسيقية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قدم خلال الورشة، عرضا حول التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة في 1945، وأهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان.
واستعرض شيحة خلال الورشة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أبرز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، وآليات تلقي الشكاوى، مع توضيح دور وأهمية كل آلية منها بشكل مفصل.
وتناول شيحة، الأطر الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، كالنظام الأوروبي والأمريكي والعربي والإفريقي، وتشكيل ومهام كل منها، مع نبذة تاريخية عن هذه الأطر والسياقات التي خرجت فيها إلى النور.
موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضحوقال شيحة، إن موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضح، حتى تلك التي تتحفظ على بعض بنودها أو بروتوكولاتها.
وأبدى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقديره لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رفع الوعي وبناء قدرات أعضائها في ملف حقوق الإنسان، موصيا بالاستمرار على هذا النهج شديد الأهمية، ومواصلة جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء التنسيقية والمجتمع المصري على اتساعه.
أدار الورشة ماجد الفقي عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، وشارك بالورشة النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمان إسماعيل، وماجد طلعت، وشيماء عبدالرسول، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وشيماء الأشقر، وأسماء الهرش، ومحمد عبدالجليل، وإيمان عبدالصمد، ومحمد الحلو، وأحمد مسعد، أعضاء التنسيقية.