بوركينا فاسو: الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات والمذابح ضد المدنيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا تزال أوضاع حقوق الإنسان تزداد سوءا في بوركينا فاسو بحسب ما أكده فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي طلب في بيان نُشر في أواخر مايو من واجادوجو إجراء تحقيقات في الانتهاكات والمذابح ضد السكان المدنيين.
وأشار راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية إلى أن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، طلب من الحكومة الانتقالية في البلاد البدء في إجراء تحقيقات بشأن المسؤولين عن ارتكاب هذه المذابح.
ووفقًا لمارتا هورتاد المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:"إن بوركينا فاسو، بصفتها أحد الموقعين على اتفاقيات الأمم المتحدة، لا يمكنها تجنب هذا الطلب. لكن قد يستغرق الأمر وقتًا."
وأضافت مارتا هورتادو "عندما تكون هناك انتهاكات أو تجاوزات، يكون من واجب السلطة الوطنية إجراء التحقيقات. لذلك طلبنا ذلك وبدأنا تحقيقًا وطنيًا. وأخبرتنا السلطات أنها بصدد إجراء تحقيقات. لكنها يجب أن تكون ناجحة حتى تتحقق العدالة. لذلك نحن ننتظر ونأمل أن تنجح السلطات في إنهاء هذه التحقيقات."
وتابعت قائلة:"ليس هناك المزيد من السبل القسرية من جانب الأمم المتحدة والمفوضية لضمان أن تسير هذه التحقيقات على نحو أسرع وأن تكتمل حقا. ليس لدينا طريقة أخرى لجعلهم يفهمون أنه يتعين عليهم القيام بما يتعين عليهم القيام به. مثل الدول الأخرى، عليهم أن يفعلوا الشيء ذاته. ومن واجب الدولة تسليط الضوء على جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في البلاد."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو الامم المتحده حقوق الإنسان فولكر تورك الأمم المتحدة إجراء تحقیقات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية قصوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن تعديل أو إلغاء قرار 2254 بشأن سوريا يقع على عاتق الدول داخل مجلس الأمن، مضيفًا أن مجلس الأمن سيسمع قريبًا خطابًا من جير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، والمسؤول رفيع المستوى بشأن دمشق.
وأشار "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هؤلاء المسؤولين يجتمعون مع الحكومة الانتقالية، وحكومة تسيير الأعمال، للنظر في كيفية التقدم بهذا القرار (2254)، أو اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وأكد حق أن الأمم المتحدة ركزت في طلباتها الحالية على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر. كما شدد على ضرورة استمرار الخدمات الحكومية، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية.
وأوضح أنهم يعملون مع السلطات المحلية لضمان استمرارية هذه الخدمات، مؤكدًا أيضًا أهمية التهدئة على الأرض، وهو ما شدد عليه جير بيدرسون، مشيرًا إلى أن هذا النهج قد يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، حيث لا يزال النزاع المسلح مستمرًا في سوريا حتى الآن.