مسؤولة أممية: سيكون اليوم الثاني في تطبيق الهدنة بقطاع غزة صعبا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قالت جولييت توما، وهي مديرة الإعلام والاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "اليوم الثاني في تطبيق الهدنة بقطاع غزة، سوف يكون صعبا، وقد يوازي في صعوبته الحرب الجارية".
وأوضحت توما، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن صعوبة اليوم الثاني من تطبيق الهدنة بقطاع غزة المحاصر، يتعلّق بما "سوف يتطلبه من عمل مختلف من الوكالة، حيث يستدعي معالجة وشفاء الناس من الصدمات، وكذلك العمل على إعادة نحو 600 ألف طفل فلسطيني إلى التعليم".
وتابعت مديرة الإعلام والاتصال في "الأونروا" أن "إعادة الإعمار يجب أن تبدأ بتعافي الناس وإعمار الأذهان، من الكوارث التي يمر بها الفلسطينيون في غزة"؛ مردفة أن "التحدي الأكبر الآن هو تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، الذي وافق عليه مجلس الأمن مؤخرا".
وأكّدت أنه من مسؤولية الوكالة في اليوم الثاني للهدنة، هو "التركيز على مشروع التعافي الإنساني والنفسي من كابوس الحرب للفلسطينيين، من رجال ونساء وأطفال، وعلى إعادة الأطفال للتعليم حيث كان يتلقى التعليم في المدارس التابعة للوكالة في غزة قبل الحرب، نحو 300 ألف طفل فلسطيني".
"نحن اليوم على شفا هاوية السقوط بظهور جيل كامل سيعاني الضياع، في حال لم يحصل على تعويض ما فقده من التعليم" استرسلت توما، مضيفة أن "هذه الأولويات الإنسانية والصحية والتعليمية في اليوم التالي للهدنة بالنسبة للوكالة، تسبق الحديث عن إعادة الإعمار للبنية التحتية ضمن مشروع أولويات (التعافي المبكر) الذي أدرج ضمن محاور مناقشات المؤتمر ".
إلى ذلك، استطاعت "الأونروا" أن تستمر في عملها بفضل الدعم المالي الذي تلقته منذ عودة 14 دولة لتقديم دعمها المالي للوكالة، بعد أن توقفت نحو 16 دولة عن ذلك في شهر يناير/ كانون الثاني، إثر "الهجوم غير المسبوق" على الوكالة من حيث اتهام عدد من موظفيها بالمشاركة في عملية "حماس" على دولة الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي تم فتح تحقيق داخلي على أرفع مستوى في الأمم المتحدة على إثرها، وذلك بحسب المتحدثة نفسها.
وأبرزت أن "الوكالة قد نجحت في الحصول على تمويل من خلال تبرعات فردية، بما قيمته نحو 120 مليون دولار، وأن هذه التبرعات ساهمت في أن نقوم بعملنا وعدم انقطاع أي من خدماتنا بالرغم من أن الوضع خطير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين الأونروا غزة فلسطين غزة حقوق الإنسان الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیوم الثانی
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد
دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا أمس الاثنين، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.
وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.
وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
"فرصة مهمة"
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، روبرت بيتي، إن ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات الفاعلة.
إعلانوأكد بيتي خلال زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، أنه والفريق المرافق له أجروا محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.
كما أكد أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة مهمة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا وضمان مساءلة مرتكبيها.
وقال بيتي "جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات تحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وسقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".
وأشار إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الرئيس السوري المخلوع، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي.
وأكد بيتي أيضا أن ضمان المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن ذلك "سيتطلب جهدا جماعيا ومنسقا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال استخدام سلطاتهم".
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وذلك ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها.