المفوضية الأوروبية تهدد بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو.
واتهمت المفوضية الأوروبية بكين بـ"توفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني"، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.
وتفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوم بنسبة 10%.
وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة "بي واي دي" و20% لشركة "جيلي" و38,1% لشركة "سايك" وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار. وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%.
وتحدثت واشنطن أنها تسعى لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية وستحاول تشكيل تحالف واسع للتأثير على الصين.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بروكسل بكين سيارة كهربائية مؤشرات اقتصادية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من إدارة ترامب يهدد عالم السيارات الكهربائية
في خطوة مثيرة للجدل، وجهت وزارة النقل في إدارة الرئيس دونالد ترامب ضربة قوية لبرنامج البنية التحتية الوطنية للسيارات الكهربائية (NEVI)، الذي يهدف إلى تمويل نشر محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تعليق الموافقة على خطط الولاياتأرسلت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة (FHWA) خطابًا رسميًا إلى إدارات النقل في الولايات، أعلنت فيه أن الخطط المعتمدة سابقًا لم تعد صالحة، مما ألقى بظلال من الشك على مليارات الدولارات من التمويل غير المنفق.
جاء في الخطاب: “قررت القيادة الجديدة لوزارة النقل مراجعة السياسات الأساسية لتنفيذ برنامج NEVI، وبناءً على ذلك يتم إلغاء جميع الإرشادات السابقة للبرنامج، كما يتم تعليق الموافقة على جميع خطط نشر البنية التحتية للسيارات الكهربائية في الولايات، لحين إصدار إرشادات جديدة.”
ماذا يعني هذا القرار؟بموجب برنامج NEVI، خصص الكونجرس 5 مليارات دولار على مدار خمس سنوات لدعم البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
خلال إدارة جو بايدن، تمت الموافقة على 3.3 مليار دولار من التمويل بين عامي 2022 و2025.
رغم أن معظم هذه الأموال لم يتم إنفاقها بعد، فإن القرار الجديد يوقف تنفيذ المشاريع الجديدة حتى إشعار آخر.
انتقد خبراء البيئة والسياسة هذا القرار، معتبرين أنه جزء من حملة أوسع من إدارة ترامب ضد سياسات الطاقة النظيفة.
كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تواجه تحديات قانونية، لأن الكونجرس خصص هذه الأموال بالفعل، ولا يمكن لأي إدارة وقفها بشكل تعسفي.
قد يكون الحل بيد المحاكم، حيث ينص قانون مراقبة الحجز لعام 1974 على أن الرئيس لا يمكنه منع التمويل الذي أقره الكونجرس.
هل تتوقف مشاريع شحن السيارات الكهربائية؟في الوقت الحالي، من غير الواضح كيف ستؤثر هذه الخطوة على المشاريع القائمة، ولكن من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تأخير تنفيذ خطط البنية التحتية لمحطات الشحن، مما قد يؤثر على مستقبل انتشار السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين