ميناء دمياط البحري يعلن تفاصيل حركة الوارد من البضائع العامة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ37، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفًا و966 طن تشمل 5345 طن يوريا و3050 طن مولاس و3706 أطنان أسمنت صب و1710 طن رمل زجاجي و6752 طن أسمنت معبأ و4403 أطنان بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةكما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43 ألفًا و979 طن تشمل 10 آلاف و710 أطنان ذرة و7750 طن حديد و1826 طن خشب زان و8412 طن خردة و4080 طن فول صب و1481 طن عدس و2100 طن سكر و7620 طن فول صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1136 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3785 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 2089 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفًا و89 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6333 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات السفن الموانئ من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا