المحكمة الإدارية تعزل النائب الأول لرئيس جماعة أسفي بسبب تضارب المصالح
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء بعزل « إلياس البداوي » النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لآسفي، بسبب تضارب المصالح.
القرار صدر في حق القيادي المحلي بحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى المحكمة الإدارية، يتهمه فيها بالتورط في « تنازع أو تضارب المصالح »، لأنه نائب الرئيس وفي نفس الوقت يستفيذ من عقد مع الجماعة التي يدبرها.
وكان المستشار الجماعي « زين الدين أطيبي » راسل في مارس 2024 عامل الإقليم بأسفي بكون « البداوي » منذ أن كان مستشار جماعيا في سنة 2015 قام بإبرام عقد مع الجماعة يستغل بموجبه مقهى بكورنيش أسفي مساحته تصل إلى 200 متر مربع مخصصة لبيع المشروبات الغازية والأكلات الخفيفة مقابل واجب شهري يؤديه لمصالح الجماعة الحضرية، وأنه لا زال يستغل نفس المقهى وهو نائبا للرئيس بموجب انتخابات 2021.
وكان وزير الداخلية في مارس 2024 قد طالب عبر دورية عممها على عمالات الأقاليم بتفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية و الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقضى قرار المحكمة الإدارية ب « إلغاء القرار الضمني الإداري الصادر عن عامل اقليم اسفي بعدم اتخاد اجراءات العزل في حق المستشار الجماعي بجماعة اسفي الياس البداوي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل »، وهو ما يستفاد منه تأييد قرار العزل.
ويمنع القانون على أعضاء المجالس الترابية ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة التي ينتمي إليها عضوا فيها أو مع هيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه »
وينص القانون على أن يقوم عامل الإقليم عن طريق رئيس المجلس الجماعي بمراسلة المعني بالأمر للإداء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. ويمكن للعامل إحالة المعني بالأمر على المحكمة الإدارية وطلب عزله من الجماعة.
كلمات دلالية آسفي إلياس البداوي عزل نائب الرئيسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: آسفي عزل نائب الرئيس المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": رئيس الكونجرس يواجه خطر العزل بعد فض مشروع ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل خطر الإغلاق الحكومي الوشيك في الولايات المتحدة، ورفض مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، يكافح رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتلبية مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب المفاجئة، والاحتفاظ بمنصبه، إذ تنامى شعور متزايد بين المشرعين الجمهوريين ومساعديهم، بأن مصير مشروع القانون، ووظيفة جونسون باتا يعتمدان أكثر من أي وقت مضى على تأييد ترامب وحلفائه الرئيسيين.
ورفض مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس، مشروع قانون معدل دعمه ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي، أعده زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين.
ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين، في هزيمة مدوية لجونسون، ما طرح تساؤلات بشأن مستقبله على رأس المجلس.
ويتعين على جونسون المحاولة مرة أخرى الجمعة، في حين يحاول أيضاً حشد التأييد قبل التصويت على منصب رئيس مجلس النواب في 3 يناير المقبل.
وبحسب مجلة بوليتيكو، على جونسون ألا يعتمد على تصريحات ترامب اللطيفة تجاهه علناً، إذ أن ترامب لم يكن "يحميه"، كما أنه لن يسارع لنجدته، إذا ما تحداه شخص آخر من بين الجمهوريين على رئاسة المجلس.
وكان ترامب قال قبل جلسة التصويت، إن جونسون "سيظل رئيساً" للكونجرس القادم إذا "تصرف بحزم وقوة"، وأزال "كل الفخاخ التي نصبها الديمقراطيون" في حزمة الإنفاق، وهو ما وضع رئيس مجلس النواب "المحاصر" في مأزق.
وبعد ساعات، أخبر ترامب قناة ABC NEWS أنه "سعيد للغاية بمايك"، وعاد إلى نبرته المجاملة المعتادة وقال: "أعتقد أن مايك يقوم بعمل جيد ويبلي بلاءً حسناً آمل ذلك".
كما حذر الرئيس المنتخب من المتاعب التي تنتظر جونسون والجمهوريين في الكونجرس حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القانون.
وقال ترامب إن أي شخص يدعم مشروع قانون لا يعالج "المستنقع الديمقراطي" المتمثل في سقف الديون، لن يحصل على دعمه في الانتخابات التمهيدية لعام 2026.
وبالنسبة لجونسون، الذي يواجه مشاكله الخاصة قبل تصويت مجلس النواب في 3 يناير للاحتفاظ بمنصبه، فإن مطالب ترامب جعلته يعمل حتى وقت متأخر من الليل للتوصل إلى صفقة جديدة.
وقال جونسون: "آمل أن يمر هذا التصويت الليلة؛ نرسله إلى مجلس الشيوخ، ونمدد التمويل الحكومي، ونعود ونجعل أجندة "أمريكا أولاً" تنطلق بقوة في يناير".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف