تفكيك شبكة لترويج الكوكايين بالعرائش
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و41 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج مخدر الكوكايين والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة العرائش، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 7 كيلوغرامات و552 غراما من مخدر الكوكايين و894 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.
كما مكنت عملية التفتيش من حجز سلاح أبيض وثلاثة موازين إلكترونية، علاوة على مبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار