كم تبلغ الطاقة الانتاجية لمعمل سمنت القائم؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، أن معمل سمنت القائم إنتاجه الشهري يصل الى 90 ألف طن شهرياً، فيما أشار الى تحقيق طاقة تعاقدية بإنتاج 850 ألف طن سنوياً.
وقال مدير معمل سمنت القائم عجيل غربي جاسم : إن "معمل سمنت القائم يعد من المعامل الحيوية والمهمة في العراق من حيث الجودة، إلا أنه تعرض الى أعمال تخريب وتدمير خلال سيطرة المجاميع الإرهابية على أغلب مدن الأنبار، إذ بلغت نسبة الأضرار فيه أكثر من 75 بالمئة إضافة الى تضرر محطات وحدات التوليد".
وأضاف أن "شركة الميسره لصناعة السمنت باشرت عبر إبرام عقد شراكة مع الشركة العامة للسمنت العراقية، إعادة إعمار وتأهيل المعمل بالكامل ونصب محطة توليد مؤلفة من أربع وحدات بطاقه إجماليه تبلغ 30 ميغاواط، وكذلك تقديم أفضل الخدمات وتبديل جميع الأجهزة التي تخص البنى التحتية التي دمرت بالكاملة حيث بلغت نسبة الخسائر أكثر من 50 مليون دولار".
وتابع جاسم أن "المعمل يعمل بخط إنتاجي واحد إذ يتم إنتاج مايقارب (80 الى 90) ألف طن شهرياً، ويعمل الان ضمن الطاقة التصميمية"، لافتا الى أن "المعمل حقق طاقة تعاقدية التي تعتبر الطاقة التصميمية للمعمل بإنتاج حوالي 850 ألف طن سنوياً من السمنت المقاوم".
وفي شأن بعض المعوقات التي تواجه المعمل أوضح جاسم، أن "هناك بعض الصعوبات التي تواجه المعمل، منها قرار وزارة النفط بإيقاف قطع وتجهيز النفط الأسود بحجة تجهيز المعمل بالغاز الجاف، إلا أن محطات التوليد تعمل على النفط الأسود حصراً ولا يوجد ربط مع الشبكة الوطنية للكهرباء وبالتالي سيتوقف المعمل بسبب هذا الإجراء وبشكل كامل"، موضحاً أن "وزارة الصناعة المتمثلة بالشركة العامة للسمنت العراقية وضمن بنود العقد تقوم باستحصال الموافقات الأصولية من وزارة النفط لحصص الوقود (زيت الوقود والنفط الأسود والغاز الجاف والكاز) بكميات كثيرة تكفي يومياً أو شهرياً لتشغيل المعمل بالطاقات الإنتاجية المتعاقد عليها".
وأكد أن "المعمل يعتمد على محطات التوليد الأربع التي تستهلك شهرياً بحدود 5 ملايين لتر نفط أسود، لكن وزارة النفط اتخذت قراراً بإيقافه".
ودعا مدير المعمل "رئيس الوزراء والجهات المعنية الى التدخل الفوري وإلغاء قرار إيقاف قطع حصص النفط المقررة للمعمل، لتلافي توقفه عن العمل"، موضحاً أن "المعمل لديه محطات توليد تعمل على زيت الوقود حصراً وتستهلك بحدود من أربعة الى خمسة ملايين لتر شهرياً ويعمل الفرن على زيت الوقود والغاز الجاف مجتمعاً أو منفرداً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف طن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم