الإسكان: تطبيق «كود البناء» سيجتذب المطورين العقاريين ويوفر فرص العمل

تنظيم عملية التشييد في المواقع القريبة من مجاري الأودية والفيضانات

يمثل مشروع كود البناء العماني المرجعية الأساسية لاعتماد مشاريع البناء الجديدة أو التي سيتم ترميمها وإعادة صيانتها، ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من كود البناء قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من بقية الكودات عام 2025، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الوطني في تعزيز استدامة المباني وانخفاض تكلفة البناء في سلطنة عمان، إضافة إلى توفير فرص عمل وميزة تنافسية جاذبة للمطورين من دول المنطقة.

وقالت الدكتورة حنان بنت عامر الجابرية المستشارة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: كود البناء العماني يعرّف بأنه مجموعة من النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني، مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية.. مؤكدةً أن الهدف الأسمى لكود البناء العماني يكمن في تحقيق الاستدامة والسلامة والصحة العامة من خلال تحقيق الحد الأدنى من سلامة المبنى إنشائيا وتشغيليا وبالتالي الحفاظ على سلامة روّاد المبنى.

وأشارت إلى أن مشروع الكود العماني للبناء يركز على 6 أقسام وهي: الكود العام، وكود ترشيد الطاقة والاستدامة، وكود الأبنية القائمة والتراثية، إضافة إلى كود السباكة، وكود الميكانيكا، وكود الصرف الصحي، وهو تحت إشراف مجلس الكود الدولي وهو مجلس أمريكي مختص في كودات البناء، كما أن هذه الكودات مستخدمة في العديد من دول العالم، وقد أسند لمجلس الكود الدولي العمل على كود البناء العماني في يناير الماضي على أن يتم الانتهاء من الكود العام قبل نهاية العام الجاري، وهو يختص بالكود المعماري والإنشائي، وفي العام المقبل 2025 سيتم الانتهاء من الكودات الخمسة المتبقية، وستصدر هذه الكودات باللغتين العربية والإنجليزية وتهدف إلى تنظيم قطاع المباني في سلطنة عمان وستمثل بعد اعتمادها المرجعية الأساسية لأي مبان سيتم إنشاؤها في البلاد أو المباني التي سيتم ترميمها أو إعادة صيانتها.

جذب المطورين

وأكدت الجابرية أن وجود الكود العماني للبناء متوائم مع مختلف المعايبر، ويسهم في تبادل الخبرات بين سلطنة عمان والدول الإقليمية، إضافة إلى سهولة انتقال المطورين العقاريين في المنطقة إلى سلطنة عمان أو العكس.

وأوضحت أن جزءا من برنامج عمل مجلس الكود الدولي مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سيخصص لبناء القدرات حيث سيتم عقد مجموعة من حلقات العمل في سبتمبر المقبل لتدريب العاملين على كود البناء العماني.. موضحة أن كود البناء يتواءم مع البيئة العمانية والطوبوغرافية والتنوع الجيولوجي والتضاريس وتعدد المناخ والبيئات المختلفة في سلطنة عمان، كما أن كود البناء العماني يتواءم مع رؤية «عمان 2040» إذ أن هذا المشروع من ضمن توصيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وسينضم سوق مواد البناء في سلطنة عمان حيث سيحدد مواصفات واشتراطات معنية بدورها ستنعكس على نوعية مواد البناء الموجودة في السوق المحلي والأسعار وقيمة البناء إضافة إلى ثقة المطورين والمقاولين وكذلك ستكون المباني أكثر استدامة، ونتوقع مع تطبيق الكود العماني للبناء تراجع تكلفة البناء وزيادة استدامة المباني.

تأثير الكوارث

وأضافت: إنه مع تعرض الكثير من المباني في العالم للحرائق بدأ الاهتمام بكود الحرائق وتحديد وتصميم المخارج في المباني، وكانت البداية في كودات البناء للاهتمام بتحقيق السلامة والصحة في المباني إلى أن وصلنا اليوم إلى هدف تحقيق الاستدامة في المباني والبيئة المحيطة أي أن المباني لا يكون لها ضرر بيئي.. مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كود معين في التشييد في المناطق القريبة من أماكن الفيضانات وكذلك لدينا مناطق في سلطنة عمان معرضة للزلازل سيتم استخدام معايير معينة لها للتقليل من تأثير الكوارث الطبيعية على المباني.

فرص عمل

وتطرقت الدكتورة حنان الجابرية إلى أن كود البناء العماني سوف يوفر فرص عمل كما أن عملية تفتيش المباني أثناء أعمال الإنشاء ستختلف عما هو عليه اليوم، مما يرفع جودة البناء بشكل كبيرة.

وقالت: إن خطة التنفيذ مشروع كود البناء العماني تبدأ من المرحلة الأولى التي تركز على رفع الوعي، وذلك من خلال تعريف الجهات ذات العلاقة بما يتضمنه هذا المشروع الوطني من مراحل، أما المرحلة الثانية فتتضمن اجتياز مدقق المباني لاختبار للحصول على ترخيص التفتيش وكذلك الأمر للمهندسين في مختلف مكاتب الاستشارات الهندسية، مما يمكننا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل، إضافة إلى إقامة حلقات تدريبية لتمكين المتخصصين من طرق استخدام كود البناء العماني، وسيشمل التدريب مختلف الجهات ذات العلاقة، ووصولًا إلى المرحلة الانتقالية التي سيكون فيها كود البناء العماني استرشادياً وليس إلزاميا، ومع بدء مرحلة التنفيذ سيكون هناك تدرج بحسب كثافة العمران والمحافظات ومستويات المشاريع والبدء بالمشاريع الأكبر وكذلك المشاريع الحكومية كما تتضمن مراحل هذا المشروع دراسة السوق العماني اقتصاديا واجتماعيا وأسعار مواد البناء في سلطنة عمان.

وأوضحت أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تركز في المشروع الوطني لكود البناء العماني على الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات في سلطنة عمان وكذلك جمعية المهندسين العمانية والجمعية العقارية العمانية كونها من الجهات المعنية في قطاع الإنشاءات، وقامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعقد ورشة عمل بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة من مقدمي الخدمات العامة كما تعتزم الوزارة إصدار دليل استرشادي للكود العماني للبناء يسهل على مستخدمه الحصول على المعلومات الصحيحة بسهولة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة الإسکان والتخطیط العمرانی فی سلطنة عمان الانتهاء من هذا المشروع إضافة إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا

مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.

وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.

وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .

وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.

ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.

وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • أبوظبي للتنقل يعزز استدامة النظام البيئي بإطلاق دليل حوكمة القطاع البحري
  • خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
  • أنور الراشدي: الجودة والموثوقية أساس التنافس في سوق تأجير وصيانة معدات البناء
  • "الكويت" تميمة الحظ للأحمر العماني في خليجي 26
  • موجة برد جديدة في طقس سلطنة عمان ... عاجل
  • كلمة سلطنة عمان أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • استعراض التجارب الدولية بـ"مؤتمر عمان الوقفي" لضمان استدامة الاستثمارات الوقفية
  • تأثُّر أجواء سلطنة عُمان بموجة غبار قادمة من إيران
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميًا
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا