كود البناء العماني.. مشروع يعزز استدامة المباني ويقلل تكلفة الإنشاء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الإسكان: تطبيق «كود البناء» سيجتذب المطورين العقاريين ويوفر فرص العمل
تنظيم عملية التشييد في المواقع القريبة من مجاري الأودية والفيضانات
يمثل مشروع كود البناء العماني المرجعية الأساسية لاعتماد مشاريع البناء الجديدة أو التي سيتم ترميمها وإعادة صيانتها، ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من كود البناء قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من بقية الكودات عام 2025، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الوطني في تعزيز استدامة المباني وانخفاض تكلفة البناء في سلطنة عمان، إضافة إلى توفير فرص عمل وميزة تنافسية جاذبة للمطورين من دول المنطقة.
وقالت الدكتورة حنان بنت عامر الجابرية المستشارة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: كود البناء العماني يعرّف بأنه مجموعة من النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني، مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية.. مؤكدةً أن الهدف الأسمى لكود البناء العماني يكمن في تحقيق الاستدامة والسلامة والصحة العامة من خلال تحقيق الحد الأدنى من سلامة المبنى إنشائيا وتشغيليا وبالتالي الحفاظ على سلامة روّاد المبنى.
وأشارت إلى أن مشروع الكود العماني للبناء يركز على 6 أقسام وهي: الكود العام، وكود ترشيد الطاقة والاستدامة، وكود الأبنية القائمة والتراثية، إضافة إلى كود السباكة، وكود الميكانيكا، وكود الصرف الصحي، وهو تحت إشراف مجلس الكود الدولي وهو مجلس أمريكي مختص في كودات البناء، كما أن هذه الكودات مستخدمة في العديد من دول العالم، وقد أسند لمجلس الكود الدولي العمل على كود البناء العماني في يناير الماضي على أن يتم الانتهاء من الكود العام قبل نهاية العام الجاري، وهو يختص بالكود المعماري والإنشائي، وفي العام المقبل 2025 سيتم الانتهاء من الكودات الخمسة المتبقية، وستصدر هذه الكودات باللغتين العربية والإنجليزية وتهدف إلى تنظيم قطاع المباني في سلطنة عمان وستمثل بعد اعتمادها المرجعية الأساسية لأي مبان سيتم إنشاؤها في البلاد أو المباني التي سيتم ترميمها أو إعادة صيانتها.
جذب المطورين
وأكدت الجابرية أن وجود الكود العماني للبناء متوائم مع مختلف المعايبر، ويسهم في تبادل الخبرات بين سلطنة عمان والدول الإقليمية، إضافة إلى سهولة انتقال المطورين العقاريين في المنطقة إلى سلطنة عمان أو العكس.
وأوضحت أن جزءا من برنامج عمل مجلس الكود الدولي مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سيخصص لبناء القدرات حيث سيتم عقد مجموعة من حلقات العمل في سبتمبر المقبل لتدريب العاملين على كود البناء العماني.. موضحة أن كود البناء يتواءم مع البيئة العمانية والطوبوغرافية والتنوع الجيولوجي والتضاريس وتعدد المناخ والبيئات المختلفة في سلطنة عمان، كما أن كود البناء العماني يتواءم مع رؤية «عمان 2040» إذ أن هذا المشروع من ضمن توصيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وسينضم سوق مواد البناء في سلطنة عمان حيث سيحدد مواصفات واشتراطات معنية بدورها ستنعكس على نوعية مواد البناء الموجودة في السوق المحلي والأسعار وقيمة البناء إضافة إلى ثقة المطورين والمقاولين وكذلك ستكون المباني أكثر استدامة، ونتوقع مع تطبيق الكود العماني للبناء تراجع تكلفة البناء وزيادة استدامة المباني.
تأثير الكوارث
وأضافت: إنه مع تعرض الكثير من المباني في العالم للحرائق بدأ الاهتمام بكود الحرائق وتحديد وتصميم المخارج في المباني، وكانت البداية في كودات البناء للاهتمام بتحقيق السلامة والصحة في المباني إلى أن وصلنا اليوم إلى هدف تحقيق الاستدامة في المباني والبيئة المحيطة أي أن المباني لا يكون لها ضرر بيئي.. مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كود معين في التشييد في المناطق القريبة من أماكن الفيضانات وكذلك لدينا مناطق في سلطنة عمان معرضة للزلازل سيتم استخدام معايير معينة لها للتقليل من تأثير الكوارث الطبيعية على المباني.
فرص عمل
وتطرقت الدكتورة حنان الجابرية إلى أن كود البناء العماني سوف يوفر فرص عمل كما أن عملية تفتيش المباني أثناء أعمال الإنشاء ستختلف عما هو عليه اليوم، مما يرفع جودة البناء بشكل كبيرة.
وقالت: إن خطة التنفيذ مشروع كود البناء العماني تبدأ من المرحلة الأولى التي تركز على رفع الوعي، وذلك من خلال تعريف الجهات ذات العلاقة بما يتضمنه هذا المشروع الوطني من مراحل، أما المرحلة الثانية فتتضمن اجتياز مدقق المباني لاختبار للحصول على ترخيص التفتيش وكذلك الأمر للمهندسين في مختلف مكاتب الاستشارات الهندسية، مما يمكننا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من تنظيم هذا القطاع بشكل أفضل، إضافة إلى إقامة حلقات تدريبية لتمكين المتخصصين من طرق استخدام كود البناء العماني، وسيشمل التدريب مختلف الجهات ذات العلاقة، ووصولًا إلى المرحلة الانتقالية التي سيكون فيها كود البناء العماني استرشادياً وليس إلزاميا، ومع بدء مرحلة التنفيذ سيكون هناك تدرج بحسب كثافة العمران والمحافظات ومستويات المشاريع والبدء بالمشاريع الأكبر وكذلك المشاريع الحكومية كما تتضمن مراحل هذا المشروع دراسة السوق العماني اقتصاديا واجتماعيا وأسعار مواد البناء في سلطنة عمان.
وأوضحت أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تركز في المشروع الوطني لكود البناء العماني على الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات في سلطنة عمان وكذلك جمعية المهندسين العمانية والجمعية العقارية العمانية كونها من الجهات المعنية في قطاع الإنشاءات، وقامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعقد ورشة عمل بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة من مقدمي الخدمات العامة كما تعتزم الوزارة إصدار دليل استرشادي للكود العماني للبناء يسهل على مستخدمه الحصول على المعلومات الصحيحة بسهولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الإسکان والتخطیط العمرانی فی سلطنة عمان الانتهاء من هذا المشروع إضافة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
7 مجالات أساسية تتضمنها السياسة العامة للطيران المدني
تُعد صناعة الطيران أحد العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، حيث تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، كما تعزز من الترابط مع العالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع، تسعى هيئة الطيران المدني من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
تستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة العمانية في هذا القطاع الحيوي. كما تهدف إلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية عمان 2040 والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
تتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة وهي مجال سلامة وأمن الطيران؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيرانالمدني في سلطنة عمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعدسلطنة عُمان طرفاً فيها. و مجال النقل الجوي من خلال إبرام اتفاقياتخدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عمان مع دول العالم، إضافةً إلى مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران لتمكين التنميةالاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركةالقطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تشمل السياسة (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءةالتشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و (مجال حماية حقوق المسافرين)لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي. و(المجال الجوي العماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجويالعماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نموقطاع الطيران. وأخيرًا )مجال حماية البيئة( لتقليل التأثير البيئي الناتج عنقطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيرانالمدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذاتالصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضواً فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدنيفي سلطنة عُمان واللوائح الوطنية.
والجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.