الوزراء سافروا في 3 سنوات 523 سفرة 41% منها غير معلوم وجهتها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
كشفت نتائج تقرير مركز الحياة – #راصد لمراقبة أداء #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة بعد ثلاثة أعوام ونصف على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـِ 884 التزام، وتوزعت الالتزامات على أربع برامج رئيسية، وهي البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024)، برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025).
وبينت النتائج أن عدد الأولويات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازهم خلال الأعوام 2023 – 2025 وصل إلى 554 التزاماً، اكتمل منها 18%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، فيما يجري تنفيذ 68% منها، وألغي منها ما نسبته 5٪، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 14%، وبشكل متوسط 41%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 45٪.
وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 51 أولوية خلال العام 2023 و50 أولوية خلال العام 2024 بما مجموعه 101 أولوية للعامين، اكتمل منهم ما نسبته 33%، ولم يبدأ العمل بما نسبته 6%، وجارِ العمل على تنفيذ 58% منها، فيما ألغي منها 3٪، وتبين أن 24% نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع، و27% بشكل متوسط، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة نسبتها 49%.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يوسع استخدام طائرات كواد كابتر في قتل الفلسطينيين 2024/06/12وتضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) 79 التزاماً، اكتمل منها 56%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، ووصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 35%، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، جاري تنفيذ مرتفع بنسبة 46%، وجاري تنفيذ متوسط بنسبة 39%، و14٪ جاري تنفيذها بشكل منخفض.
وبلغ عدد الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) 160 التزاماً، اكتمل منها 65%، ولم يبدأ العمل بـِ 5% منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها 30%، حيث بلغت الجاري تنفيذها بشكل مرتفع بنسبة 46%، والجاري تنفيذها بشكل متوسط بنسبة 44%، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 10%.
وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال الثلاثة أعوام ونصف، حيث بلغ مجموع النشاطات الميدانية 5836 نشاط بنسبة 54% من مجموع النشاطات، وبلغ مجموع النشاطات المكتبية 4892 نشاطاً، بنسبة 46%، حيث بلغ المجموع الإجمالي للنشاطات خلال الثلاثة أعوام ونصف من عمر الحكومة 10728 نشاطاً، حيث تم رصد 246 نشاطًا ميدانيًا لرئيس الوزراء.
وتبين إن أكثر #الوزراء تنفيذًا للأنشطة الميدانية خلال أخر ستة اشهر من تاريخ 2023/10/11 – 2024/04/10 هم؛ وفاء بني مصطفى، توفيق كريشان، هيفاء النجار، احمد هناندة،، خالد الحنيفات، والوزراء الأكثر تنفيذاً للأنشطة المكتبية خلال أخر ستة أشهر هم؛ مهند مبيضين، وسام التهتموني، زينه طوقان، خلود السقاف، توفيق كريشان، خالد الحنيفات.
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد بلغت 1174 قراراً خلال ثلاثة أعوام ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن محور الإصلاح التشريعي هو الأعلى بنسبة 29%، تلاه المحور المالي والاقتصادي بواقع 21% من مجموع القرارات، والمحور الإداري بنسبة 20٪، وبنسب متساوية بلغت 9% من القرارات كانت لمحور التنمية والخدمات ومحور التعيينات، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 2%.
وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن #مجلس_الوزراء 100 قرارًا خلال ثلاثة أعوام ونصف، عُينَّ فيها 125 شخصاً بموجب هذه القرارات، علمًا بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي التعيينات في المناصب القيادية، كما وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 11/10/2023 بلغ 523 سفرة، حيث بلغت نسبة السفرات التي أعلن عن وجهتها 59%، فيما لم يعلن عن وجهتها ما نسبته 41٪.
وبتحليل الوزراء بعد ثلاث سنوات ونصف على تشكيل حكومة الخصاونة الأولى، يتبين أن عدد الوزراء في حكومة الخصاونة على مدار 3 سنوات ونصف بلغ 58 وزيراً، وتبين أن 9 وزراء ممن كانوا في التشكيل الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة حافظوا على حقائبهم، وذلك بعد 7 تعديلات على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ليصبح عدد الوزراء اللذين انضموا للحكومة 48 وزير و10 وزيرات، وبتصنيف الوزراء الذين دخلوا بالتعديلات أي بعد تشكيل #الحكومة الأول، يتبين أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات وخرجوا بالتعديلات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف راصد حكومة الخصاونة الوزراء مجلس الوزراء الحكومة حکومة الخصاونة أعوام ونصف حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض أحدث التقارير حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها التجارة العالمية، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها منظمة التجارة العالمية، ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
سلط تقرير منظمة التجارة العالمية (WTO) والذي جاء بعنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025" الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
أوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5% ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وتوقعت منظمة التجارة العالمية تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنةً بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن فرض الرسوم "المتبادلة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة أخرى. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين، سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
وقد سجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين. بالمقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
ورغم أن التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، إضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.
جدير بالذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%. وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار. وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.
وأفاد التقرير أن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار. ويُتوقع أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
وعليه، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية. وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي. أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025. أما السفر، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.
أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية. ورغم وجود عوامل إيجابية مثل انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.
اتصالاً؛ سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء أيضاً على تقرير وكالة فيتش والذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية - أبريل 2025" والذي أوضح أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي إلى أقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة قد خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025.
وعلى الرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي إلى أقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
وأشار تقرير فيتش أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ "يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 100%. كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%.
وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة "فيتش" بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.
بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تصعيد الرسوم إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقرير وكالة فيتش أوضح بأن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.
ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، إلى جانب ضغوط انكماشية، تتوقع "فيتش" تكثيف التيسير المالي والنقدي.
كما يُتوقع أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا، عبر تخفيضات ضريبية محتملة. ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.
ولا تزال وكالة فيتش تتوقع أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو؛ حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين. وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية، مما دفع "فيتش" لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل "البنك المركزي الأوروبي" والبنوك المركزية في الدول الناشئة.
أشار التقرير في ختامه إلى أن الوكالة ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية