قيادي بـ«مستقبل وطن» يهنئ التنسيقية بذكرى تأسيسها: نموذج ناجح للقيادة الواعية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وجّه المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، التهنئة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة على تأسيسه، موضحا أنّ التنسيقية قدّمت نموذجا ناجحا للقيادة الواعية من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ، ونجحت في تعزيز التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، وإعداد وتقديم كوادر سياسية مميزة، برز دورهم بقوة داخل مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف رزق، أنّ نجاح تنسيقية شباب الأحزاب مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحدي يستدعي العمل المستمر، والدؤوب، خاصة أنّ التنسيقية قدمت سياسة برؤية مختلفة، حيث عززت مشاركة الشباب بشكل عملي في صناعة القرار، وممارسة العمل العام، لافتا إلى أنّه خلال السنوات الـ6 الماضية، نجحت التنسيقية في تنمية الحياة السياسية والحزبية، من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية، وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات، وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنّ التنسيقية خطت خطوات واسعة نحو إثراء الحياة السياسية من خلال كواردها، وخلال السنوات الماضية قدّمت التنسيقية رؤي مهمة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة ومؤسساتها، من خلال تشكيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأتي تأكيدا على رغبة جادة لدى الدولة المصرية في تحمل المسؤولية الوطنية بتجرد، ولجعل أصوات الشباب مسموعة وحاضرة في صنع القرار السياسي.
وأوضح رزق، أنّ الشعب المصري ما زال ينتظر من تنسيقية شباب الأحزاب المزيد من التفاعل والرؤي المميزة في القضايا كافة، خاصة بعد نجاحها في تحقيق التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، وترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام بهدف التكاتف خلف مشروع وطني جامع، تتعاظم فيه وبأكثر من أي وقت مضى أهمية البحث عن المساحات المشتركة بين أطياف العمل السياسي في مصر، واستثمارها الجيد بما من شأنه إرساء دعائم الدولة المصرية وإعلاء مصالح المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس محمد رزق مستقبل وطن تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية شباب الأحزاب والسیاسیین من خلال
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد