محافظ قنا يتابع سير العمل بمطحن سلندرات نجع حمادى
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مطحن سلندرات نجع حمادى، للاطمئنان على سير العمل بالمطحن.
رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، و ممدوح محمد، مدير المطحن.
تابع محافظ قنا ، مراحل طحن الغلال بالمطحن ، بدءا من استلام الأقماح وتفريغها، والغربلة، والغسيل، التهيئة للطحن، الطحن بواسطة السلندرات، المناخل، فصل الدقيق والردة الناعمة والخشنة، بريمة تجميع الدقيق، بريمة تجميع الردة، التعبئة.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لجميع مراحل انتاج الدقيق، مشيراً إلي أن الدقيق المُنتج داخل المطحن استخراج ٨٧.٥٪ .
وقال : إن المطحن يضم صومعتي تخزين بإجمالي ١٠٠٠ طن، وتصل الطاقة الانتاجية للمطحن ١٠٤ طن يومياً طبقا لتعليمات الهيئة العامة للبرامج التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأن انتاج المطحن يتم توزيعه علي مركزيّ نجع حمادي وأبوتشت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا نجع حمادى وزارة التموين أبوتشت محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مع وزير البترول ملفات العمل وما تحقق من إنجازات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، أهم إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الأخيرة "يوليو – ديسمبر 2024" وما تحقق في العديد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المضافة، واطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال عرضه، أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة لسداد مستحقات مختلف الشركاء ووقف تراكمها، سعياً لاستئناف عمل وأنشطة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، وطرح المزايدات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع العديد من اتفاقيات الالتزام وعقود التنمية، والعمل على تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الحفر، بما يسهم في اتاحة احتياطات بكميات كافية.
وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى الجهود المستمرة للنهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية، وما تضمن ذلك من إتمام برامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمناطق جديدة وخاصة بالصحراء الغربية وغرب المتوسط، وكذا الإعداد لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من عام 2024/2025.
ولفت وزير البترول، خلال اللقاء، إلى أن حجم الزيادة في معدلات الإنتاج المضافة وصلت إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 ابار غاز)، بمعدلات انتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارا من يناير 2025.
دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولويةوفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة