الدبيبة يوجه بضرورة توحيد الجهود في تنظيم ملف العلاج الخاص بالجرحى
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،خلال اجتماعه مع رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي، وجهاز الطب العسكري، وهيئة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وجهاز طب الدعم والطوارئ، وجهاز دعم الخدمات العلاجية، أوضاع الجرحى والمشاكل التي تواجه هذا الملف، بحضور وزير المواصلات، ووكيل وزارة الصحة.
الدبيبة وجه بحسب منصة”حكومتنا”بضرورة توحيد الجهود في تنظيم ملف العلاج الخاص بالجرحى، وتحديد المهام المناطة بالأجهزة ذات العلاقة، وتحديد الحالات التي يتم علاجها بالداخل، من خلال برنامج توطين العلاج، وإتمام إجراءات الحالات المستعصية، لاستكمال علاجهم بالخارج، وفقا للتقارير الطبية الخاصة بهم وفق نتائج اللجنة المشكلة بالخصوص.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
قال المستشار بوليس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة ما دعا لعقد اجتماع القاهرة رفيع المستور فى القضاء الدستورى.
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةوصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.