بحث وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالله أرحومة، مع عبدالحفيظ المغربي، مدير إدارة الفروع بالمصرف الزراعي، ونقيب عام المصرف الزراعي، وأعضاء اللجنة المكلفة حول صرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالمصرف، مشاكل المصرف الزراعي والمرتبات المتأخرة.

وناقش الوزير مع الحضور المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمصرف، والتي من بينها تأخر مرتبات العاملين به لفترة طويلة.

وتعهد الوزير خلال اللقاء، بالتواصل مع رئيس الحكومة المكلفة والجهات ذات العلاقة، من أجل وضع الحلول المناسبة لحل المعوقات التي تواجه سير العمل بالمصرف، وصرف جزء من مرتباتهم أسوة بالشركات والمؤسسات المتعثرة والمتضررة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المصرف الزراعي وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • مديرية الإعلام في حلب تبحث سبل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الإعلاميين
  • في هذا الفيديو بدا عبد الرحيم دقلو أشبه بشخصية “الواد محروس بتاع الوزير”
  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الموعد بعد الغد.. تدريسيو بابل يحشدون لتظاهرات احتجاجاً على سلم الرواتب (فيديو)
  • الوزير العلي يبحث مع أطباء سوريين مقيمين في ألمانيا سبل التعاون لدعم القطاع الصحي
  • (سعادة الوزير الفنان)
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • غدا الخميس إجازة بأمر الحكومة.. 3 أيام عطلة إضافية لهذه الفئات