الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة يشارك في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان "استكشاف آفاقٍ جديدة "حيث ناقشت الجلسة الأولى خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
وأكد هيبة على نجاح مصر في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جهود صياغة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتتواكب مع المتغيرات الجديدة، والتي تهدف إلى ترويج مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، الاتصالات، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، والسياحة.
كما تطرق إلى خطة تيسير الإجراءات الحكومية والتوسع في الخدمات الاليكترونية من خلال إطلاق منصة متكاملة لخدمات الاستثمار بغرض التسهيل على المستثمرين وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، فضلا عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث.
وخلال الجلسة النقاشية أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلي الإجراءات المتخذة لإعادة تقديم حزم الحوافز الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، السياحة، والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان الاستفادة المثلى من هذه الحوافز.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعتمد على إصلاحات شاملة في الإجراءات الإدارية والجمركية، وتطوير البنية التشريعية واللوجستية، بما يضمن تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستثمار، وتسهيل دخول وخروج المواد الخام.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل على تعزيز التنافسية من خلال تسريع إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل منظومة "الرخصة الذهبية" للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى دراسة تجارب دولية ناجحة مثل السعودية وفرنسا في تسريع دورات الإفراج عن البضائع.
وأضاف هيبة أن الدولة تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية في قطاعات غير تقليدية، مثل مشروعات متكاملة في تصنيع اللحوم ومنتجاتها، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في مصر.
وأكد أن توافر العمالة الماهرة بأسعار تنافسية يمثل أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع الغذائي.