الشاهد: مصر تمتلك مقومات حقيقية للتصنيع والمطلوب إنهاء البيروقراطية وتيسير الإجراءات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أن مصر تملك العديد من المقومات المحفزة لجذب الاستثمارات الاجنبية، مضيفا أن السنوات الماضية شهدت طفرة في البنى التحتية ومنظومة اللوجيستيات والنقل والتخزين، فضلا عن توافر العمالة الفنية والطاقة منخفضة التكلفة ما يجعل مصر مؤهلة لتكون قاعدة للإنتاج والتصدير.
وتابع الشاهد، أن الفترة المقبلة تستدعي حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مقدمتها توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالمجان أو بأسعار مدعومة، أيضا إحداث نقلة كبيرة في منظومة التراخيص والموافقات الصناعية وإنهاء كافة الإجراءات البيروقراطية التي تعوق حركة الاستثمار، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة القطاعات الصناعية وعدم قصرها على مشروعات محددة.
كما شدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استقرار السياسات الضريبية وضمان عدم المساس بالضرائب لخمس سنوات على الاقل حتى لا تتأثر دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية.
وأكد أسامة الشاهد أن التركيز على جذب عدد من العلامات التجارية الكبري لفتح مصانع لها في مصر، سيحقق طفرة حقيقية في الإنتاج والتصدير لاسيما وأن تلك الأسماء الشهيرة تمتلك شبكات تسويق في مختلف الأسواق الخارجية وتواجدها في مصر سيسهم في مضاعفة أرقام الصادرات بشكل أسرع ويساعدها في ذلك ما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، وتتيح دخول المنتجات المصرية دون رسوم جمركية ما يمنحها ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجات الأخرى.
وطالب الشاهد بإعادة النظر في برنامج المساندة التصديرية والعمل على زيادة نسب المساندة وسرعة صرفها للمُصدرين دون خصم مبالغ مقابل السداد المعجل.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية ببرنامج مساء دي أم سي الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، وجاءت بعنوان "في أطار تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة .. كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستهدفة؟".
وأكد على تعاون القطاع الخاص والحكومة في تحسين منظومة التدريب الفني وتشجيع المنتجين على إقامة مراكز متقدمة لتدريب وتأهيل العمالة والمساعدة في توفير فرص عمل في الخارج خاصة وأن هناك طلب قوي في الأسواق الأوروبية على العمالة الفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيروقراطية اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار النقل القطاع الصناعى الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا