الشاهد: مصر تمتلك مقومات حقيقية للتصنيع والمطلوب إنهاء البيروقراطية وتيسير الإجراءات
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أن مصر تملك العديد من المقومات المحفزة لجذب الاستثمارات الاجنبية، مضيفا أن السنوات الماضية شهدت طفرة في البنى التحتية ومنظومة اللوجيستيات والنقل والتخزين، فضلا عن توافر العمالة الفنية والطاقة منخفضة التكلفة ما يجعل مصر مؤهلة لتكون قاعدة للإنتاج والتصدير.
وتابع الشاهد، أن الفترة المقبلة تستدعي حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مقدمتها توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالمجان أو بأسعار مدعومة، أيضا إحداث نقلة كبيرة في منظومة التراخيص والموافقات الصناعية وإنهاء كافة الإجراءات البيروقراطية التي تعوق حركة الاستثمار، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة القطاعات الصناعية وعدم قصرها على مشروعات محددة.
كما شدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استقرار السياسات الضريبية وضمان عدم المساس بالضرائب لخمس سنوات على الاقل حتى لا تتأثر دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية.
وأكد أسامة الشاهد أن التركيز على جذب عدد من العلامات التجارية الكبري لفتح مصانع لها في مصر، سيحقق طفرة حقيقية في الإنتاج والتصدير لاسيما وأن تلك الأسماء الشهيرة تمتلك شبكات تسويق في مختلف الأسواق الخارجية وتواجدها في مصر سيسهم في مضاعفة أرقام الصادرات بشكل أسرع ويساعدها في ذلك ما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، وتتيح دخول المنتجات المصرية دون رسوم جمركية ما يمنحها ميزة تنافسية عن غيرها من المنتجات الأخرى.
وطالب الشاهد بإعادة النظر في برنامج المساندة التصديرية والعمل على زيادة نسب المساندة وسرعة صرفها للمُصدرين دون خصم مبالغ مقابل السداد المعجل.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية ببرنامج مساء دي أم سي الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، وجاءت بعنوان "في أطار تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة .. كيف يمكن تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستهدفة؟".
وأكد على تعاون القطاع الخاص والحكومة في تحسين منظومة التدريب الفني وتشجيع المنتجين على إقامة مراكز متقدمة لتدريب وتأهيل العمالة والمساعدة في توفير فرص عمل في الخارج خاصة وأن هناك طلب قوي في الأسواق الأوروبية على العمالة الفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيروقراطية اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار النقل القطاع الصناعى الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
قوافل الأحوال المدنية تستخرج 6 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية) .
أسفرت تلك القوافل عن إستخراج (6131) بطاقة رقم قومى ، و (25671) مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك اعتباراً من يوم 23 /11 /2024.
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (1184) بطاقة رقم قومى وعدد (171) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (36) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على (العاصمة الإدراية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (230) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (358) مواطن ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.