أميركا.. حكم بسجن رجلين لإدانتهما بتدبير بيع نفط إيراني للصين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية، إن حكما بالسجن 45 شهرا صدر بحق رجلين من ولاية تكساس، بعد أن أدانتهما هيئة محلفين في نوفمبر بمحاولة بيع نفط إيراني بما يخالف العقوبات المفروضة من واشنطن، وبالتآمر لغسل أموال.
وأضافت الوزارة في بيان أن، تشن يو وانغ (43 عاما)، وهو صيني، ودانيال راي لين (42 عاما)، من تكساس، خططا مع آخرين للتحايل على العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020، من خلال تسهيل شراء نفط تشمله العقوبات من إيران، وإخفاء مصدره ثم بيعه لمصفاة تكرير في الصين.
وكان لين رئيسا لستاك رويالتيز، وهي شركة مقرها تكساس تبيع حقوق التنقيب عن النفط والغاز لصناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر.
وقال محاميه لرويترز في أواخر العام الماضي، إن القضية بنيت على عملاء سريين حكوميين عرضوا على لين "أرباحا بملايين الدولارات" إذا شارك في المخطط بعد أن رفض أساليبهم في البداية.
عقوبات أميركية جديدة متعلقة بإيران.. تفاصيل الكيانات المستهدفة أفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران.ووصف المحامي القضية بأنها "مثال صارخ على ممارسات مبالغ فيها للحكومة".
وفي 2020 وجهت السلطات لهما اتهامات مع 3 آخرين، ومثلوا أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا.
وأظهرت سجلات المحكمة أن اثنين من المتهمين أقروا بالذنب منذ ذلك الحين.
والصين هي المستورد الكبير الوحيد للنفط الإيراني في العالم، رغم العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرضها من جانب واحد على صادرات طهران النفطية في عام 2018، بعد قراره بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف مالك تيك توك بايت دانس لقانون يمكن أن يحظر التطبيق. نظرت المحكمة في القضية (عبر إن بي سي نيوز) بسرعة غير عادية - بعد يومين فقط من تقديم الشركة لاستئنافها. ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 10 يناير.
من المقرر أن يدخل القانون المتنازع عليه، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، حيز التنفيذ في 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. لم تمنع المحكمة القانون مؤقتًا عندما قالت إنها ستنظر في القضية.
ينص مشروع القانون على حظر التطبيق إذا لم تبيع بايت دانس المنصة لشركة أمريكية. وقد تم تمريره بدعم ساحق في الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن في أبريل. كانت الحجة أن تيك توك أصبح قضية أمن قومي.
دافعت وزارة العدل عن القانون في المحاكم الدنيا، مشيرة إلى مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة وتجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التشريع في وقت سابق من هذا الشهر.
ادعت شركة بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير، وهو الموقف الذي دعمته اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. حاول ترامب حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى لكنه غير موقفه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.