"تبدأ من 2 مليون و300 ألف جنيه".. سيارات إكس بينج الكهربائية تنطلق بمصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
طرحت شركة "راية أوتو"، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، سيارات إكس بينج XPENG P7 sedan و XPENG G9 SUV في مصر وإفريقيا لأول مرة، بعدما أصبحت الوكيل الحصري لشركة إكس بينج XPENG الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية.
جاء تدشين علامة XPENG إكس بينج خلال مؤتمر صحفي أقيم بالمتحف المصري الكبير، ويهدف دخول شركة راية أوتو لأول مرة في قطاع السيارات في مصر وأفريقيا إلى تحقيق تحول نوعي في هذه الصناعة كونها أول مستورد للسيارات الكهربائية النقية في مصر، وكجزء من التزامها بدعم الاستدامة وحماية البيئة وحرصها على تعزيز تواجدها في السوق.
وتقدم XPENG EGYPT إكس بينج مصر خطة ضمان حصرية لمدة 8 سنوات أو عند الوصول إلى 160,000 كيلومتر للبطارية ومجموعة نقل الحركة، مع ضمان أساسي ممتد لمدة 5 سنوات أو 120,000 كيلومتر، وهو ما يؤكد التزام راية أوتو وXPENG بتقديم سيارات ذات جودة لا مثيل لها تعمل على تلبية كافة متطلبات العملاء. كما توفر راية أوتو خدمة مجانية غير محدودة للمساعدة على الطريق (RSA) لمدة 5 سنوات وتسجيل أولي مجاني لمدة عام لجميع عملاء XPENG إكس بينج في مصر.
وتتميز سيارات XPENG إكس بينج بمواصفاتها الأوروبية الفريدة بفضل التكنولوجيا المتطورة والتصميم الحديث والميزات المخصصة التي تقدمها. وتوفر نطاق WLTP والذي يتراوح من 475 إلى 600 كيلومتر بشحنة واحدة، وهو ما يُعد ميزة مثالية لمحبي السفر لمسافات طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح قدرتها على الشحن السريع (DC) بما يصل إلى 80% خلال 25 دقيقة، وهو ما يميزها عن السيارات الكهربائية الأخرى في السوق المصري.
كما توفر سيارات XPENG إكس بينج للسائقين القدرة على ربط هواتفهم الذكية بسهولة للحصول على تجربة قيادة محسنة في MY24 من خلال تقنية Apple CarPlay المدمجة، إلى جانب تقديم خدمات تركيب الشاحن المنزلي بكل سهولة، بالإضافة إلى وجود مراكز خدمة معتمدة في كل من شرق وغرب القاهرة. وتخطط راية أوتو لإفتتاح صالتين عرض بحلول نهاية العام الجاري، حيث بدأت إحداهما بالفعل في استقبال العملاء بمدينة الشيخ زايد.
أعرب مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن سعادته بدخول راية القابضة قطاع السيارات لأول مرة من خلال شركة راية أوتو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مثمرة للشركة في توسيع نطاق أعمالها وتقديم خدمات جديدة للعملاء في مصر. وأضاف: "نفخر بالتعاون مع شركة XPENG إكس بينج الرائدة واختيارنا كشريك حصري لسياراتها في مصر."
من جانبه قال براين جو نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس XPENG :"نؤمن بإمكانيات النمو الهائلة التي يتمتع بها سوق السيارات الكهربائية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ونلتزم بتقديم أفضل المركبات الكهربائية وأكثرها تقدمًا لعملائنا في هذه المنطقة". وأضاف: "تعتمد شركة XPeng على أفضل التقنيات الحديثة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، مما يجعلها من أكثر السيارات الكهربائية تقدمًا من حيث الأمان، والرفاهية، والأداء بفضل تصنيعها وفقًا للمعايير العالمية التي تضمن الجودة العالية والموثوقية الممتازة".
وصرح محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو: "يعد الاتجاه نحو استخدام السيارات الكهربائية في مصر خطوة ضرورية لتقليل انبعاثات الكربون وخلق بيئة صحية أفضل للأجيال المقبلة. وأضاف: "من خلال تقديم سيارات XPENG كحلول حديثة وفعالة مقارنة بالسيارات التقليدية، سيساهم ذلك في تغيير مشهد النقل في مصر بشكل إيجابي، لنصبح على أعتاب مُستقبل واعد للنقل المستدام. نملك خطة طموحة لتقديم مجموعة متنوعة من سيارات XPENG في السوق المصري مدعومة بكافة خدمات ما بعد البيع والصيانة وبمعايير جودة قياسية تتيح للعملاء تجربة استثنائية".
وعبر وانغ كى، المدير العام لمنطقة XPENG MEA ، عن فخره بإطلاق السيارة XPENG في مصر. وقال: "نعتقد أن السوق المصري يلعب دوراً مهماً في توسيع وجودنا في المنطقة، ونحن متحمسون لتقديم تكنولوجيا السيارات الكهربائية المبتكرة والمستدامة للمستهلكين في مصر ونتطلع إلى تحقيق نجاح كبير في هذا السوق الحيوي".
أسعار إكس بينج الكهربائيةوتبدأ أسعار سيارات XPENG P7 الجديدة من 2.300.000 جنيه، بينما تبدأ أسعار XPENG G9 من 2.850.000 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راية أوتو الكهربائية السیارات الکهربائیة شرکة رایة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" باستثمارات 135 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقية الترخيص الفني الحصري كلٌ من أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، إحدى شركات "مجموعة المنصور للسيارات"، و ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.
فيما وقع عقد الأرض كلٌ من المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل".
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية؛ لإنتاج سيارات ماركة "إم جي" في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
وأضاف رئيس الوزراء أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وهي السياسات التي اشتملت عليها الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المُهمة.
وبدوره، قال الفريق مهندسوكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع اتفاقية ترخيص فنى حصري بين شركة "سايك موتورز" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات"؛ بغرض تصنيع سيارات " إم جي" في مصر، يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: تُعد هذه الاتفاقية خطوة مُهمة نحو تعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر، كما يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات المصري، كما تأتي في إطار دعم إستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
وأوضح أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن توقيع عقد الأرض يأتي في إطار جنى حصاد المشروعات القومية للطرق ومشروعات النقل الاخضر المستدام وتطوير الموانىء البحرية والبرية والمحاور اللوجيستية التي تحقق التكامل والاستدامة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، وحرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز .
وأكد أن الدولة حريصة على إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات يعتمد على ركائز مُهمة متمثلة فى تسهيل وتبسيط الاجراءات، وتوفير البنية التحتية للاستثمار من منظومة نقل مستدام وتوفير المرافق بأنواعها وبمستوى خدمة متميز يحقق استدامة النشاط الاستثمارى وذلك فى إطار خطة شاملة من خلال تكامل جميع مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية عبر خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
بدوره، قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، مُشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل "سايك" يُزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
فيما وجّه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف "أرورا" أن العقود المُوقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" لتلبية احتياجات السوقين المصرية والعالمية، مُشيرًا إلى أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن "مجموعة المنصور للسيارات" استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة "إم جي" التابعة لشركة "سايك" في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة إم جي لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح