حكومة أخنوش توصلت من البرلمان بـ 21 ألف و700 سؤالا كتابيا في سابقة حسب بايتاس
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة، توصلت من طرف البرلمان ومنذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية، بـ 21 ألفا و700 سؤالا كتابيا، وهو رقم كبير في نظر الوزير بايتاس « لم يسبق لأي ولاية تشريعية سابقة، أن بلغ عدد الأسئلة الكتابية هذا العدد ».
وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه الأخيرة أعربت أيضا عن استعدادها للإجابة عن1769 سؤالا شفهيا آنيا، غير أن مجلسي البرلمان لم يبرمجا منها سوى 1269 سؤالا شفهيا.
الحكومة وفقا للمعطيات التي كشف عنها الوزير بايتاس، عقب جواب له عن أسئلة شفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، همت علاقة الحكومة بالبرلمان، أجابت من أصل أزيد من 21 ألف سؤالا كتابيا، عن 15 ألف و507 أسئلة كتابية، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.
على صعيد مجلس النواب، توصلت الحكومة، بـ 16 ألف و360 سؤالا كتابيا، أجابت عن 11 ألف و654 سؤالا كتابيا، بنسبة 71.22 في المائة، فيما توصلت الحكومة على مستوى مجلس المستشارين، بـ 5339 سؤالا كتابيا، أجابت عن 3353 سؤالا كتابيا، بنسبة 72.17 في المائة.
وعلى مستوى مناقشة السياسات العمومية، قال وزير العلاقات مع البرلمان، إن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع طلبات مجلس البرلمان، بخصوص مناقشة وتقييم السياسات العمومية التي همت مختلف القضايا.
كلمات دلالية الاسئلة الكتابية العلاقات مع البرلمان مجلس المستشارين مصطفى بيتاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاسئلة الكتابية العلاقات مع البرلمان مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .
واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".
وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".
وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".
وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.
ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .
وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين