العرفي يستبعد تطبيق نظام الكفيل لتنظيم العمالة الوافدة لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ليبيا- علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي على عزم وزارة العمل بحكومة تصريف الأعمال بتطبيق نظام الكفيل لتنظيم العمالة الوافدة.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”، قال:” سبق لليبيا العمل بقانون الكفيل الذي تحدث عنه وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد”.
وأشار إلى أن القانون معمول به في دول الخليج، لكن يصعب تطبيقه في ليبيا حاليا.
وأفاد بأن وزارة العمل تسعى من خلال هذا القانون لتنظيم عمليات دخول العمالة، والسيطرة على عمليات الهجرة غير القانونية.
واستبعد العرفي تطبيق القانون حاليا في ظل الانقسام الحكومي والمؤسسي في البلاد، والحدود المترامية لليبيا مع 6 دول مجاورة، وموجات الهجرة الكبيرة المتتابعة المتجهة إلى أوروبا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«شعبة السيارات»: ارتفاع الأسعار وارد لهذه الأسباب
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن سرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ، مشددًا على أنه ليس هناك مبرر للتعطيل حتى الآن، لأن السيارات موجودة بالجمارك منذ فترة طويلة والسيارات الموجودة ليس من بينهم مخالف.
وأضاف «زيتون»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن نسب المخالف بالسيارات ضعيفة جدًا ولن تظهر إلا بعد الإفراج عليها، موضحا أنه ليس هناك مستفيد إلا شركات تحصيل الأرضيات في الموانئ ولابد من تدخل رئيس مجلس الوزراء بتخفيف أسعار الأرضيات في الموانئ، منوهًا بأن البعض يدفع جمارك وأرضيات بالموانئ أكثر من سعر السيارة نفسها.
وتابع: «وارد زيارة السيارات مع تحرك الدولار بنسب بسيطة، والاستيراد أصبح محدد بكميات قليلة جدًا واستيراد سيارات وتعطله بالموانئ هو ما يزيد من الأسعار، ومن المتوقع أن يكون هناك تراجع في الإقبال على شراء السيارات»، مؤكدا أن الإفراج عن السيارات من الموانئ سيحدث زيادة في المعروض بسوق السيارات.
اقرأ أيضاًشعبة السيارات تعلن مفاجأة.. هل ستنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
شعبة السيارات تطالب «التجارة» بمهلة عام لتطبيق اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
شعبة السيارات: تشكيل لجان للتأكد من حصول ذوي الإعاقة على سياراتهم «فيديو»
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف