لجنة المعلمين: قرار استئناف الدراسة بولاية الخرطوم “سياسي معيب”!
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وصفت لجنة المعلمين أن قرار وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، باستئناف الدراسة بولاية الخرطوم، قرار “سياسي معيب”.
وقال الناطق باسم المعلمين، الأستاذ سامي الباقر، إن القرار ليس المقصود به النتيجة التعليمية إنما يسعى للتصالح مع الحرب، واستمرار حكومة الأمر الواقع، وهو “ضرب من الجنون ليس إلا”. وأضاف: “محلية كرري واحدة من 7 محليات بالخرطوم، هل كرري فعلا آمنة، وكل الناس تعرف كيف يعيش المواطنون في كرري المعاناة، والمواطن في ولاية الخرطوم مشتت بين نازح ولاجئ، وهو غير قادر على الحياة بصورة طبيعية في مناطق النزاع”.
وشدد سامي ان القرار هو قطع الطريق أمام إيقاف الحرب، ويسعى للتعايش معها، وأوضح أن المشكلة في السودان الآن ليس استعادة التعليم؛ كون إيقاف التعليم هو واحدة من نتائج الحرب. وقال: “يجب الآن التفكير في كيفية إيقاف الحرب، وهذا ما لا تريده حكومة الأمر الواقع الآن، وتحاول فرض واقع مخيب مُتخيّل غير موجود”.
مضيفاً: “استعادة العملية التعليمية يحتاج لمسارات آمنة وبيوت آمنة ومدارس آمنة، وهذا لا يتأتى إلا باتفاق بين طرفي الحرب.. وما فعلته حكومة الأمر الواقع في الخرطوم هو ذات ما فعله كيكل في ولاية الجزيرة في محاولة لاستعادة التعليم فيها، وقد رفضنا أن يفتح كيكل المدارس بالجزيرة، لأنه حاول استغلال التعليم بفرض واقع جديد في الجزيرة للتصالح معها”.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وآيرلندا: بيان إلى جماهير الشعب السوداني حول الانتهاكات الوحشية بولاية الجزيرة
مازالت بلادنا العزيزة تدفع كل يوم ثمنًا باهظًا جرّاء الحرب الآثمة بين قوى الردّة المضادة للثورة، بطرفيها العسكري والمليشياوي، تدفعهما قوى ومحاور أجنبية طامعة في السيطرة على موارد السودان وخيراته. وما انفك تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي، بتكويناته الإجرامية المختلفة، يسعى لاستثمار هذا الصراع
معًا نحو جبهة عريضة من أجل:
- إنهاء الحرب
- السيادة الوطنية
- المحافظة على السلم الأهلي
- ثورة الحرية والسلام والعدالة
مازالت بلادنا العزيزة تدفع كل يوم ثمنًا باهظًا جرّاء الحرب الآثمة بين قوى الردّة المضادة للثورة، بطرفيها العسكري والمليشياوي، تدفعهما قوى ومحاور أجنبية طامعة في السيطرة على موارد السودان وخيراته. وما انفك تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي، بتكويناته الإجرامية المختلفة، يسعى لاستثمار هذا الصراع لتصفية منابع الثورة وقواها في سبيل العودة للانفراد بالسلطة.
إزاء هذا التردي المستمر المهدّد للنسيج الاجتماعي للبلاد، فإن الواجب التاريخي المقدّم في هذه الآونة المعقدة، يتمثّل في التضامن الوطني الفاعل على مختلف المستويات لإيقاف هذه الحرب ورفضها، بدلًا من الانسياق وراء الاستقطاب السلبي الحاد لدعم طرف فيها ضد الاخر، فتلك حربٌ لم تندلع إلا بسبب تفاقم تناقضات ثانوية بينهما إثر الحصار والعزلة المفروضين بفعل تصميم الثوار على المضي بها نحو تحقيق أهداف ديسمبر المجيدة، ومحاسبة قادة الطرفين المحتربين اليوم في نزاعٍ هو في جوهره صراع على السلطة والموارد، مهما تدثرا بشعارات زائفة عن الديمقراطية أو الكرامة الوطنية.
والحال، تشهد البلاد في أكثر من منطقة تعاقب التنكيل بالمواطنين الأبرياء كسمة ملازمة لهذه الحرب الكارثية اللعينة منذ بدايتها وحتى كتابة هذه السطور، حيث تدخل مليشيا الجنجويد الإرهابية المدن والقرى وتعيث فيها فسادًا، نهبًا، اغتصابًا وقتلاً عشوائيًا، لا تمييز فيه بين مختلف الفئات والأعمار والمشارب. وعند تراجع هذه القوات الإجرامية أو فرارها تستلم منها "وردية التنكيل" عناصر المليشيات الإجرامية المتحالفة مع قوات الجيش التي تدخل لاسترداد المواقع. وبخلاف ما ترتكبه مليشيا الجنجويد الإجرامية من فظائع تتسم بالعشوائية واتساع الحجم والنطاق، فإن جرائم المليشيات المتحالفة مع الجيش تثبت أنها موجهة بصورة ممنهجة نحو فئات بعينها من المجتمع، مثلما جرى من استهداف ممنهج للشباب العامل في التكايا ولجان الطوارئ عند دخول الجيش منطقة حلفاية الملوك بولاية الخرطوم في اكتوبر العام الماضي، أو لمجموعات عرقية بعينها. وفي كل هذه الحالات يتم استخدام تهمة التعاون مع الجنجويد كذريعة لارتكاب أفظع الجرائم بحق الضحايا، وعلى مرأى ومسمع، بل وبمباركة قادة عسكريين برتب عليا كما جاء في التسجيلات المصورة.
إن ما جرى على خلفية احتفال بنات وأبناء الجزيرة بفرار مليشيا الجنجويد من مدينة ود مدني وبعض المناطق المجاورة لها، بعد ارتكابها أبشع الجرائم التي شملت اغتيالات جماعية في مناطقها المختلفة، وكذلك ما جرى على يد مليشيات الحركة الإسلامية وبعض المجموعات المتحالفة مع القوات المسلحة بالهجوم على الكنابي وارتكاب أبشع المجازر وسط المدنيين، يؤكد ما ذهبنا إليه عن منهجية الجرائم المرتكبة بواسطة هذه المجموعات الإرهابية، التي لم تخلُ من الاستهداف العنصري، في مشاهد تعيد للأذهان مذبحة القيادة العامة وما صاحبها من رمي للجثث والأحياء في النيل.
يدين الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا بأشد العبارات جرائم الحرق والقتل الوحشي المتعمد لعشرات الأفراد من الشباب وصغار السن دون تمييز ما بين النساء والأطفال والشيوخ، وقد وثقت الصور والفيديوهات أن مرتكبي هذه الجرائم يعملون تحت إمرة القوات النظامية وكتائب الحركة الإسلامية.
إن مسؤولية القوات المسلحة، كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وفقاً للدستور والقوانين والأعراف الدولية، هي الدفاع عن المواطنين وحمايتهم، وواجبها الالتزام بقوانين الحرب؛ ولكننا نشهد اليوم تواصل نفس النهج الذي غُذيت به خلال 30 عاماً من حكم الحركة الإسلامية تحت قيادة المجرم المخلوع عمر البشير؛ والدليل ظاهرٌ في اغتيال الأسرى وقصف المدنيين واعتقال وتعذيب الثوار حتى يومنا هذا.
إننا إذ ندرك أن جرائم الدعم السريع والجنجويد المستمرة منذ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور قبل عقدين من الزمان، ومروراً بجريمة فض الاعتصام، وإلى الآن، تستوجب حل هذه المليشيا ومحاسبة منسوبيها المتورطين في ارتكاب كل هذه الفظائع، وإذ هو مثبتٌ ارتباط الحركة الإسلامية الوثيق بكل جرائم الدعم السريع والجنجويد عبر السنين، فإنه صار ملزمًا القبض على الجناة ومحاكمتهم أمام القضاء العادل؛ وعليه بعد انتهاء "مهلة الأسبوع"، التي منحها زعيم سلطة الأمر الواقع للجنة التي أعلن تشكيلها للتحقيق في هذه الجرائم البشعة، سنرى إن كانت هذه اللجنة قادرة على كشف أي حقائق أم أن مصيرها لن يختلف عن سابقتها التي تشكلت للتحقيق في انسحاب الفرقة الأولى وتسليم ود مدني لقمة سائغة لمليشيا الجنجويد الإرهابية.
يا أهل الجزيرة وجماهيرها بتاريخهم الوطني والنضالي
نقف معكم في تضامنكم مع سكان الكنابي، الذين ساهموا تاريخيا كعمال زراعيين في نهضة المشروع واقتصاد السودان كقوة عاملة ظلت تقدم الكثير من الجهد في العمل مقابل تهميش اقتصادي ومعنوي من السلطات المختلفة؛ ونؤكد على أهمية تنظيم القواعد الشعبية في السكن ومواقع العمل ولجان المقاومة، وعلى أهمية وحدة القوى الثورية لخلق أكبر كتلة جماهيرية قادرة على الفعل الثوري والتوعوي من أجل إنهاء الحرب، محاكمة الجناة وانصاف الضحايا، اصلاح المؤسسة العسكرية واسترداد الثورة
إلى السودانيين بالمملكة المتحدة وآيرلندا
ان التصدي للفتنة القبلية وخطاب الكراهية، الذي أفرزته الحرب، لن يتأتي إلا عبر اصطفاف كل بنات وأبناء الوطن الخيرين في المهاجر واستدعاء الإرث الطويل والخبرة المتراكمة خلال عهود الدكتاتوريات السابقة في التصدي للعنصرية وفضح الانتهاكات واستقطاب التضامن الأممي مع وطننا. وعليه، فنحن في أمس الحاجة لنتوحد جميعاً كقوى سياسية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني في جبهة عريضة من أجل إنهاء الحرب واستعادة اللحمة الوطنية واسترداد مسار الثورة السودانية. ونؤكد في الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا أننا منفتحون مع كل من يدعم ويعمل بصدق من أجل تحقيق مطالب الشعب السوداني المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وايرلندا
16 يناير 2025
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"