تقرير أممي يكشف المستويات الخطيرة لاعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وصف تقرير جديد للأمم المتحدة، الوضع الذي أصبح عليه العنف بحق الأطفال العالقين في مناطق الحروب بـ"المستويات الخطيرة" خلال عام 2023، وذلك في ظل تسجيل عدد غير مسبوق من القتلى والجرحى في الأزمات "بما في ذلك في حرب غزة".
وكشف تقرير الأمم المتحدة السنوي بخصوص "الأطفال والصراع المسلح" عن "زيادة مروعة بنسبة 21 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال دون سن 18 عاما في مجموعة من الصراعات"، من بينها: "فلسطين المُحتلّة والسودان وميانمار، والكونغو وبوركينا فاسو والصومال وسوريا".
وبحسب التقرير نفسه، فإن "الأمم المتحدة تحققت من 2799 انتهاكا خطيرا بحق 2093 طفلا، بينها 238 حالة قتل و623 إصابة منسوبة إلى الجيش والميليشيات الموالية له".
أيضا، تحققت الأمم المتحدة من "30705 انتهاكا بحق الأطفال في عام 2023، و2285 انتهاكا ارتكب في وقت سابق، ما أثر على أكثر من 15800 فتى وأكثر من 6250 فتاة" وذكر التقرير أن "بعضهم تعرضوا لانتهاكات متعددة".
وأدرج تقرير الأمم المتحدة، لأول مرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على "قائمته السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال بسبب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات"، فيما أدرج أيضا للمرة الأولى "مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين لتورطهم في قتل وجرح واختطاف أطفال".
وأشار أنطونيو غوتيريش، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي شنّتها حماس على جنوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي واسع النطاق في غزة، تسبّب في زيادة بنسبة 155 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، خاصة الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
وتابع التقرير بأن "السودان، منذ عام 2023، شهد زيادة هائلة بلغت 480 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال"، وأن الأمم المتحدة أدرجت "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على القائمة السوداء أيضا لقتل وإصابة الشباب ومهاجمة المدارس والمستشفيات".
كذلك، أكّد غوتيريش بأن "الأمم المتحدة تحقّقت بحلول نهاية عام 2023، من 1721 انتهاكا خطيرا بحق 1526 طفلا في السودان"، مبرزا: "أشعر بالفزع إزاء الزيادة الكبيرة في الانتهاكات الجسيمة، وخاصة تجنيد الأطفال وقتلهم وتشويههم، فضلا عن العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات".
وأبرز أن "حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي ونطاق الموت والدمار في قطاع غزة كان غير مسبوق"، مكررا الدعوات لدولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الالتزام بالقانون الدولي وضمان عدم استهداف المدنيين، وعدم استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات إنفاذ القانون".
وأضاف بأن "الزيادة الرهيبة في الانتهاكات ترجع إلى الطبيعة المتغيرة، والتعقيد، والتوسع، وتكثيف الصراع المسلح، واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين، والبنية التحتية وغيرها من المباني الأساسية، فضلا عن ظهور جماعات مسلحة جديدة، وحالات الطوارئ الإنسانية الحادة، والتجاهل الصارخ للقانون الدولي".
كما أكد أنه "منزعج من الزيادة الهائلة والنطاق غير المسبوق وكثافة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، على الرغم من دعواتي المتكررة للأطراف لاتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات الجسيمة".
وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن "الحرب الأهلية المتنامية في ميانمار والتي شهدت أيضا زيادة بلغت 123 بالمئة في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال". كما أدرجت الأمم المتحدة "القوات المسلحة في ميانمار والميليشيات الموالية لها وسبع مجموعات مسلحة على القائمة السوداء لهذا العام".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة غوتيريش السودان السودان غزة حقوق الإنسان تقرير أممي غوتيريش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تجميد التمويل الأمريكي يضر بالجهود العالمية لمكافحة الإيدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن الوكالة الأممية المكلفة بالاستجابة لمرض الإيدز بأن إغلاق العيادات وتسريح العاملين في مجال الصحة حول العالم يعكس الآثار السلبية الواسعة النطاق لتجميد التمويل الأمريكي على الجهود العالمية لمكافحة الإيدز.
وأشار برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) إلى أن تقارير عن تأثير التخفيضات التمويلية تم استلامها من 55 دولة مختلفة حتى بداية هذا الأسبوع. وتشمل هذه التقارير 42 مشروعا تدعمها خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR) و13 مشروعا تتلقى بعض الدعم الأمريكي.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة؛ فإنه وبعد يومين من صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يناير يعلن تجميدا لمدة 90 يومًا لجميع المساعدات الخارجية، أصدر وزير الخارجية إعفاء طارئا لاستئناف المساعدات الإنسانية "المنقذة للحياة"، بما في ذلك علاج فيروس نقص المناعة البشرية. ومع ذلك، أفاد برنامج UNAIDS بعد أكثر من أسبوع بوجود "ارتباك" واسع النطاق حول كيفية تنفيذ هذا الإعفاء على أرض الواقع.
وأظهرت 16 تقريرا استلمتها مكاتب برنامج UNAIDS في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع من 17 إلى 21 فبراير أن هذه الإعفاءات أدت إلى استئناف بعض الخدمات السريرية، مثل علاج فيروس نقص المناعة البشرية ومنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، في العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأمريكي.
ومع ذلك، من غير الواضح كم من الوقت سيستمر التمويل في ظل تقارير متعددة تفيد بأن الأنظمة الحكومية الأمريكية الرئيسية والموظفين المسؤولين عن دفع الأموال إلى الشركاء المنفذين إما غير متصلين بالإنترنت أو يعملون بقدرة محدودة للغاية، وفقا للوكالة الأممية.
وبحسب الوكالة الأممية فإنه بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من جوانب الاستجابة الوطنية للإيدز غير مؤهلة للحصول على هذه الإعفاءات، بما في ذلك العديد من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والخدمات المجتمعية الموجهة للفئات الرئيسية والفتيات المراهقات والنساء الشابات.
وفي الوقت نفسه، تعطلت خدمات جمع البيانات وتحليلها في العديد من الدول، وفقا لتقارير استلمت الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى أن الكمية والنوعية العامة لخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والاختبار والعلاج قد تدهورت.
وأفاد برنامج UNAIDS بأن العاملين في المرافق الصحية يواجهون أعباء عمل متزايدة، بينما يعاني المرضى من زيادة في أوقات الانتظار لتلقي الخدمات المنقذة للحياة. كما لا تزال هناك مخاوف أخرى قائمة، بدءا من الأنظمة الصحية المتعثرة وصولا إلى معالجة الأولويات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
ووفقا لتقرير الوضع الصادر عن برنامج UNAIDS، فإن تصريحات الحكومة الأمريكية إلى منظمات الأمم المتحدة تشير إلى أن البرامج الممولة من الولايات المتحدة والتي تركز على المساواة بين الجنسين والمجتمعات المتحولة جنسيًا قد لا تستأنف عملها.