التجربة الأولى عالميا.. تاكسي جوي ذاتي لنقل الحجاج
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
في تجربة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، أطلقت السعودية أول تاكسي جوي ذاتي القيادة لنقل في موسم الحج لهذا العام.
وقد أشرف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح بن ناصر الجاسر، الاثنين، على تدشين تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.
وتوفر الخدمة الجديدة، نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.
وسيلة حديثة وصديقة للبيئة
وتعد تجربة التاكسي الجوي إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وتدخل في إطار جهود تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن تدشين تجربة التاكسي الجوي، يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هذه المبادرة الجديدة من شأنها أن تدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.
وتابع أن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي او السيارات الكهربائية او القطار الهيدروجيني.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، أن هذه المبادرات تعتبر خارطة طريق تمكين التنقل الجوي المتقدم حيث يمتاز استخدام أنماطه التي منها التاكسي الجوي بتقليص مدة تنقل الركاب داخل المناطق المكتظة خصوصا للحالات الطارئة، وسهولة نقل البضائع والمستلزمات الطبية، وسرعة إنجاز مهام المراقبة والتفتيش من خلال الطائرات غير المأهولة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التاكسي الجوي حجاج التقنيات الحديثة النقل المستقبلي التنقل الجوي الحج السعودية حجاج بيت الله تاكسي جوي أول تجربة التاكسي الجوي حجاج التقنيات الحديثة النقل المستقبلي التنقل الجوي أخبار السعودية النقل والخدمات اللوجستیة التاکسی الجوی
إقرأ أيضاً:
عاشور: إطلاق السياسة الوطنية للابتكار لتحويل مصر لمجتمع معرفي وتعزيز تنافسيتها عالميا
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وذلك في ضوء التوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وأكد الوزير، خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، مما يسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن العالم اليوم ينقسم ما بين مستخدمين للمعرفة، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والإبداع استثمارًا للقدرات البشرية التي تمتلكها مصر من المبدعين والمبتكرين.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق واحد من مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال"، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مثمنًا جهود الحضور من ممثلي الأكاديميات والصناعة وقطاع الأعمال والحكومة، وهم شركاء في تنفيذ المبادرة، وقدم الشكر لمساهمتهم في كل خطوات تنفيذ الإستراتيجية ومبادرة "تحالف وتنمية"، وما أسفرت عنه من خطوات ناجحة ملموسة، مؤكدا التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في مجالات الابتكار والبحث العلمي على المستوى العالمي.
واستعرض الوزير خطط العمل الجاري تنفيذها لمتابعة تفعيل مبادئ الإستراتيجية السبعة وهي، (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، وربطها مع مبادرة "تحالف وتنمية".
وأشار الدكتور أيمن عاشور خلال عرضه للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى حجم التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية في المجال الأكاديمي والبحثي، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث والتطوير وريادة الأعمال، مشيرًا لما حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم في التصنيفات الدولية.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، وتميز إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر، وقدم الشكر لبنك المعرفة المصري، ولمبادرة Egyptian Knowledge Graph، مشيدًا بدور البنك في زيادة نسبة النشر الدولي والتعريف بالبحث العلمي المصري عالميًا، وتحقيق طفرة في النشر بالمجلات العلمية الدولية.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمتلك منظومة متكاملة لدعم الابتكار تشمل الجامعات والمراكز البحثية والمجالس المتخصصة.
وفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية، حيث عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي ينطلق من رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية، وهي: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وقد حددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة