بكين تحذر أوروبا.. رسوم السيارات الكهربائية ستهدد مصالحكم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قالت بكين الأربعاء إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة "حمائية" ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.
اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقًا حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في أيلول/سبتمبر 2023.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس إن المفوضية الأوروبية تستعد لفرض رسوم إضافية "تصل إلى 25 بالمئة" على السيارات الكهربائية الصينية الأربعاء علاوة على الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا بنسبة 10 بالمئة.
ولدى سؤاله عن مثل هذا الإعلان الوشيك، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن "هذا التحقيق في مكافحة الدعم هو حالة نموذجية من الحمائية".
وأعرب المتحدث خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين".
وقال لين "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد. ... في نهاية المطاف، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".
"جميع التدابير اللازمة"
إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم الإضافية، فسيتعين عليه أن يجري عملية موازنة محفوفة بالمخاطر بين الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والرغبة في تجنب حرب تجارية مع بكين.
وقال لين جيان الأربعاء "نحث الاتحاد الأوروبي على احترام التزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية"، محذرًا من أن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القوية لحقوقها ومصالحها المشروعة".
أشارت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن بكين "أعدت العديد من الإجراءات المضادة".
في يناير ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، مثل الكونياك على وجه الخصوص.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضًا النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.
بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد الصين التي تعتبرها منافسا لها، قرر الاتحاد الأوروبي مباشرة التحقيق في الدعم الحكومي لقطاع السيارات في الصين.
الإحتباس الحراري
ومع ذلك، ما زال قطاع السيارات الأوروبي منقسمًا بشأن فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في أوروبا في هذا القطاع وتعميق الفجوة التكنولوجية لدى الشركات المصنعة الأوروبية، وفقًا للمحللين.
استثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وتقول بكين إن الشركات الصينية حازت على حصصها في السوق العالمي بفضل جودة عروضها وابتكاراتها التكنولوجية بشكل رئيسي.
وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 بالمئة من سوق السيارات الكهربائية في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 8 بالمئة في نهاية عام 2023، وفقًا لمعهد جاتو.
واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيسة المفوضية الأوروبية السيارات السيارات الكهربائية الصينية الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي الحمائية قطاع السيارات الأوروبي السيارات الكهربائية الصينية الشركات الصينية السوق العالمي أوروبا السيارات الكهربائية السيارات الصينية محركات البنزين والديزل السيارات الكهربائية الصين وأوروبا اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني رسوم السيارات رئيسة المفوضية الأوروبية السيارات السيارات الكهربائية الصينية الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي الحمائية قطاع السيارات الأوروبي السيارات الكهربائية الصينية الشركات الصينية السوق العالمي أوروبا السيارات الكهربائية السيارات الصينية محركات البنزين والديزل اقتصاد عالمي على السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أوروبا الآن أبوابها لتركيا؟
يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من الضبابية لم تمر عليه منذ تأسيسه في أبريل/ نيسان 1949، في ظل حديث لا ينقطع عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من الحلف، الذي تأسس لمواجهة خطر الاتحاد السوفياتي آنذاك، والمفارقة أن أوروبا تواجه اليوم أخطارًا أمنية متزايدة من روسيا، وريثة الإمبراطورية الشيوعية البائدة.
هذه الضبابية التي يعيشها الحلف على وقع تصريحات متفرّقة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ومن معاونيه، دفعت القارة الأوروبية إلى البحث عن تأسيس منظومة جديدة للأمن والدفاع، بعيدًا عن المظلة الأميركية التي أظلت أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.
لكن قرار الاعتماد على النفس، ليس بالقرار السهل للأوروبيين، إذ يتعلق الأمر بزيادة النفقات العسكرية، ودعم الصناعات الدفاعية، وإعداد تصور إستراتيجي لمستقبل القارة العسكري، بحسب ما أقرته السياسة الدفاعية الجديدة التي اعتمدها المجلس الأوروبي خلال قمته الاستثنائية في بروكسل الشهر الجاري.
من هنا كان قرار الاتحاد الاستعانة بأعضاء من خارجه للمساهمة في تدعيم المشروع الأمني الجديد، حيث وقع الاختيار على بريطانيا وتركيا.
تحركات أوروبيةمنذ مطلع مارس/ آذار الجاري، كان واضحًا أن التحركات الأوروبية لدعم أوكرانيا، وبحث المنظومة الدفاعية في القارة العجوز، حرصت على جذب تركيا إلى الدوائر النقاشية.
إعلانحيث استضافت بريطانيا قمة أوروبية استثنائية، بمشاركة 10 قادة أوروبيين، إضافة إلى كندا وتركيا، التي مثلها وزير الخارجية، هاكان فيدان، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وبعدها بأيام قليلة شاركت تركيا في اجتماع "الدول ذات التفكير المماثل" الذي نظمه الاتحاد الأوروبي، حيث شارك فيه زعماء أوروبيون، ورئيس وزراء كندا، إضافة إلى الرئيس التركي.
حيث أكد أردوغان في كلمته التي ألقاها عبر الإنترنت، أن "التحديات الراهنة كشفت مرة أخرى مدى أهمية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالنسبة للأمن الاقتصادي والدفاعي لأوروبا".
كما أشار إلى قدرة بلاده على لعب دور مؤثر في الصراع الروسي الأوكراني، بما في ذلك استضافة مفاوضات سلام بين الطرفين، خاصة أن تركيا تمتلك خبرة في هذا الجانب ونجحت عام 2022 في الوساطة بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق، تم إفشاله سريعًا بواسطة رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون.
لكن الملاحظ أن الرئيس التركي لم يعرض خدمات مجانية للأوروبيين، فقد أعلن في المقابل تمسك بلاده بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء استبعاد تركيا من برامج إمدادات المنتجات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وإعادة الإعمار في أوكرانيا.
وأضاف أردوغان "أنه من مصلحة الطرفين التصرف بمنظور إستراتيجي طويل الأمد في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
إذن هناك قناعة لدى أنقرة أنه لا يمكن لأوروبا تأسيس منظومة أمنية جديدة بدونها، وبحسب تعبير الوزير هاكان فيدان فإنه: "لا يُمكن بناء هيكل أمني مستدام ورادع للاتحاد الأوروبي إلا بمشاركة تركيا".
توسك في أنقرةيقول المثل البولندي القديم: " إذا لم تشرب الخيول التركية من مياه نهر فيستولا، فلن يتم إنقاذ بولندا"، هذا المثل يعكس عمق الروابط التي تجمع شعبَي البلدين منذ عهد الدولة العثمانية.
إعلانومن هنا كانت مبادرة، رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، بزيارة أنقرة في 12 مارس/ آذار الجاري، لبحث الترتيبات الأمنية الأوروبية مع أردوغان، خاصة أن توسك كان رئيسًا للمجلس الأوروبي، عندما تفاوض مع تركيا بشأن اتفاق عام 2016 للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
توسك كان صريحًا وواضحًا وهو يطلب من أردوغان "أن يتحمل أكبر قدر ممكن من المسؤولية عن استقرار المنطقة"، مؤكدًا أن "تخطيط أوروبا لكافة الخطوات المتعلقة بأمن القارة بالتعاون مع تركيا سيكون في مصلحة الجانبين".
لكنه كان من الذكاء بمكان بحيث لم يتجاهل المطلب الرئيس لتركيا حيث قال: "نريد أن تصبح تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي".
هذا الإلحاح الأوروبي على جذب الأتراك إلى منظومتهم الأمنية المرتقبة يثير تساؤلًا عما يمكن أن تقدمه تركيا لأمن القارة الأوروبية.
تركيا والأمن الأوروبيمنذ قمة الاتحاد الأوروبي في هلسنكي، ديسمبر/ كانون الأول 1999 وتركيا تحمل صفة "دولة مرشحة" للانضمام للاتحاد، ولكن منذ ذلك الحين لم يحرز الملف تقدمًا ملحوظًا.
لكن من جهة أخرى، فإن من الخطأ اختزال علاقة تركيا بأوروبا في ملف الانضمام للاتحاد، إذ يرتبط الجانبان بعلاقات جغرافية وأمنية وسياسية لا يمكن تجاوزها.
فرغم أن كثيرين يصنفون تركيا دولة آسيوية، باعتبار أن الجزء الأكبر من أراضيها (الأناضول) يقع في الجانب الآسيوي، فإنه لا يمكن إنكار أنه لا يمكن الفصل طبيعيًا بين آسيا وأوروبا، إذ تعتمد عوامل الفصل على محددات ثقافية وسياسية واقتصادية أكثر منها جغرافية.
كما تتداخل جغرافية تركيا مع نظيرتها الأوروبية باعتبارات عدة، حيث تضم تركيا منطقة شرق تراقيا ما يجعلها تصنف دولة بلقانية، كما أن إطلالتها على بحر إيجه وشرق المتوسط تجعل منها دولة جنوب أوروبية.
وعلى المستويين؛ السياسي والأمني تعد تركيا دولة مؤسسة للعديد من الهياكل الأوروبية ذات الأهمية، مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي يتولى أمانتها العامة الآن الدبلوماسي التركي، فريدون سينيرلي أوغلو.
إعلانكما ساهمت تركيا في تعزيز الأمن في دول أوروبا الغربية، خلال سنوات الحرب الباردة، عبر عضويتها المبكرة والفعالة في حلف شمال الأطلسي.
لكن السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي، وحلف وارسو، قادت إلى تهميش الأهمية التركية لحلف الناتو والأمن الأوروبي، بتراجع أهمية الحدود الجنوبية للحلف وأوروبا.
أما اليوم فتتجدد الحاجة لتركيا، للمساهمة في حفظ أمن القارة الأوروبية، فهي تمتلك ثاني أكبر قوات برية في الناتو بتعداد يتجاوز 750 ألف جندي عامل واحتياطي.
لكن الأهم من العدد، كما يقول فيدان، أنّ هذا الجيش"يمتلك عناصر ومعدات قتالية تم اختبارها في ساحة المعركة. فكم عدد الجيوش التي يمكن تكوينها في أوروبا وتتمتع بهذه الخبرة؟" والتساؤل هنا للوزير التركي.
كما أنّه بحسب موقع جلوبال فاير باور، يحتل الجيش التركي المركز التاسع ضمن أفضل عشر قوى عسكرية عالمية لعام 2025.
وفي مجال الصناعات الدفاعية، حسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فقد ارتفعت حصة الشركات التركية في الصادرات العالمية للأسلحة من 0.8% خلال الفترة بين 2015 و2019 إلى 1.7% بين 2020 و2024، ما جعلها تحتل اليوم المرتبة الحادية عشرة في صادرات الدفاع العالمية بحسب إعلان أردوغان.
وفي الملف الأوكراني، رغم سياسة الحياد التي انتهجتها أنقرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ذلك لم يحُل دون تزويدها كييف بالطائرات المسيرة والقذائف.
كما أغلقت تركيا مضائقها وأجواءها، أمام السفن والطائرات العسكرية الروسية، وقادت بالاشتراك مع رومانيا وبلغاريا، قوة لكشف الألغام في البحر الأسود دون السماح بمشاركة أي قوى خارجية.
كذلك أعلنت تركيا استعدادها المساهمة في أي قوة دولية لحفظ السلام في أوكرانيا، خلال المرحلة المقبلة.
إعلانوعلى الصعيد الإنساني نجحت تركيا في التوصل إلى اتفاقية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عام 2022، تحت رعاية الأمم المتحدة.
إذن فتركيا تمتلك فعليًا ما يمكن أن تقدمه للقارة العجوز في ملفَّي الأمن ودعم أوكرانيا، فما الذي يمكن أن تقدمه أوروبا لتركيا؟
ماذا لدى الاتحاد الأوروبي؟تقديري أن قبول عضوية كاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي أمر بالغ الصعوبة حاليًا، فبعيدًا عن الأسباب الجيوثقافية، فلا تزال هناك ملفات عالقة تحول دون ذلك الآن، وأهمها ملف العلاقات التركية اليونانية، التي يصعب تطبيعها الآن؛ بسبب ملفَّي جزر بحر إيجه، والتنقيب عن الغاز والثروات المعدنية شرق البحر المتوسط.
أيضًا تلعب الأزمة القبرصية دورًا ضاغطًا في عدم إنجاز الانضمام، إذ تملك كل من اليونان وإدارة قبرص الجنوبية حق الاعتراض داخل الاتحاد، وتعطيل انضمام تركيا.
لكن مع ذلك، فالاتحاد الأوروبي يمكنه منح تركيا بعض الامتيازات والفرص، مثل إنهاء جميع العقوبات السالبة المتعلقة بتصدير الصناعات الدفاعية إليها، وإنهاء استبعادها من الشراكات الأمنية بين الاتحاد وحلف الناتو، كذلك إدراجها ضمن الدول المشاركة في التعاون الهيكلي الدائم المعروف باسم PESCO، وهو تجمع يهدف إلى تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي.
على المستوى الاقتصادى، فإنه يمكن للاتحاد الاستجابة لطلب تركيا المُلح والمتكرر، بتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.
أيضًا فإن تركيا تحتاج اليوم إلى إنهاء أزمة تأشيرات منطقة "شنغن" والتي كانت مدرجة ضمن اتفاقية اللاجئين الموقعة بين الطرفين، لكن لم يفِ بها الاتحاد حتى اليوم، وتفاقمت الأزمة في ظل الرفض المتزايد لمنح التأشيرة للمواطنين الأتراك.
وأخيرًا فإن التوافقات التركية الأوروبية بشأن الأمن والدفاع، لن تكون نهاية المطاف، فلربما تضع أنقرة أمام تحديات جديدة في مواجهة الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد