الجريدة الرسمية تنشر قرارا رئاسيا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة بـ320 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر الصادر بتاريخ 10 يونيو 2024، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.
فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولةونص قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية في المادة الأولى على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 320 مليار جنيه موزعة على النحو التالي:
- الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 32 مليار جنيه.
- الفوائد بمبلغ 244 مليار جنيه.
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 44 مليار جنيه
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يزاد الباب الثالث الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2023 - 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة الرئيس السيسي قرار رئاسي العامة للدولة للسنة الجریدة الرسمیة اعتماد إضافی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024