«التعليم»: تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى المدارس اليابانية خلال أيام
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدء تحديد موعد المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 بكل الفروع، خلال الأيام المقبلة.
المدارس المصرية اليابانيةوكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أعلنت شروط التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل وهي:
- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية، وأما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية، أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلن تقبل أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية، وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.
- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية، التي يجري التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2024 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:
- التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار، ليجري ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سنًا.
- التنسيق الثاني (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس اليابانية المدارس المصرية اليابانية التعليم التقديم للمدارس اليابانية المدارس المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
أزمة التعليم تتفاقم في اليمن مع استمرار إضراب المدارس
يمن مونيتور/من عميـد المهيوبي
لا يزال إضراب المدارس مستمرًا في عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك تعز وعدن، منذ ديسمبر 2024. هذا الإضراب، الذي حرم الطلاب من التعليم، أثر سلبًا على مستقبلهم الأكاديمي وتحصيلهم العلمي، مما زاد من القلق بين أولياء الأمور.
على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم في عدن عن استئناف الدراسة بعد عيد الفطر، وتحديد موعد الاختبارات النهائية للطلاب، فإن الأهالي لا يزالون يعبرون عن مخاوفهم بشأن أطفالهم الذين لم يتلقوا أي حصص دراسية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني. وتشير تلك المخاوف إلى ضرورة وجود حلول عاجلة لضمان حقوق الطلاب في استكمال المناهج الدراسية.
قلق المواطنين ورفضهم خصخصة التعليم
في حديثه لـ “يمن مونيتور”، أعرب المواطن عارف صبر عن قلقه إزاء قرار استئناف العملية التعليمية، حيث قال: “قرار استئناف العملية التعليمية وتحديد موعد الاختبارات يؤثر بشكل سلبي على الجانب العلمي للطلاب، ويمثل ضغطًا كبيرًا عليهم. إذ لم يدرس الطلاب أي حصة من مقرر الفصل الدراسي الثاني، مما يجعل أبناءنا وبناتنا عرضة للتجهيل ويهمّش العملية التعليمية.”
وأضاف صبر أن إضراب المعلمين تحول إلى صراع بين الحكومة والمعلمين، مؤكدًا أن تصريحات مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز التي تشير إلى عدم إضراب 50% من المدارس لا تعكس الواقع. “معظم المدارس في تعز مغلقة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، لذا فإن هذا يدعو للقلق لدى أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.”
كما أشار إلى أن الطلاب يعيشون حالة من القلق، بالنظر إلى تصريحات المعلمين بعدم التدريس وقرار الاختبارات التي اعتمدتها الوزارة. أكد صبر أن أولياء الأمور لن يقبلوا أن يصبح أطفالهم ضحايا لهذا التصعيد، وأنهم بجانب المعلمين في انتزاع حقوقهم.
وأكد صبر إدانته لما يتعرض له المعلمون من تعسفات وتجاهل لمطالبهم، وكذلك الضغوطات التي تواجه الطلاب. “يتعين على الحكومة والجهات المختصة والسلطة المحلية أن تعمل بجد لإيجاد حلول لمشاكل المعلمين والطلاب.”
لجنة جديدة لمحاولة إيجاد حلول
مؤخراً في محافظة تعز، تم تشكيل لجنة للنظر في مطالب المعلمين وخرجت بعدد من القرارات، من أبرزها: “استئناف الدراسة، واستكمال التعليم في المدارس المتوقفة، بدء اختبارات الثانوية العامة في موعدها المحدد، متابعة صرف الرواتب المتأخرة، وتقديم خصومات على الخدمات الصحية للمعلمين.”
ومع ذلك، قوبلت هذه المخرجات بالرفض من قبل اتحاد التربويين في تعز ونقابة المعلمين الجنوبيين، الذين يعتبرون أن هذه اللجنة انقلبت على مطالبهم المشروعة.
تستمر أزمة التعليم في تعز وعدن في التأثير على الكثير من الطلاب، بينما يواصل أولياء الأمور والمعلمون المطالبة بحلول عاجلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي. مع استمرار الإضراب والمعاناة، يبقى مستقبل الطلاب في مهب الريح، مما يستدعي تدخلاً فعّالاً من الحكومة لحل هذه الأزمة التعليمية.
تجاهل حقوق المعلمين وتفاقم أزمة التعليم في اليمن
أبدى رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد التربويين اليمنيين في تعز، الأستاذ أمين المسني، استنكاره لتجاهل الحكومة لحقوق المعلمين وحقوق الطلاب، مشيرًا إلى أن الإضراب المستمر منذ ثلاثة أشهر يدل على عدم جدية الحكومة في التعامل مع قضايا التعليم. وصرح لـ “يمن مونيتور”: “إذا كانت الحكومة تهتم بالتعليم، لما استمر الإضراب طوال هذه الفترة دون تقديم أي حلول فعلية، فهي تكتفي بإصدار القرارات والتوجيهات على الورق دون اعتبار لمطالب المعلمين.”
وأكد المسني على موقف اتحاد التربويين الثابت في مواصلة الإضراب حتى يتم تنفيذ المطالب الحقوقية، مشيرًا إلى أن فرض الاختبارات على الطلاب الذين لم يتلقوا أي حصص دراسية هو مسؤولية الحكومة.
وأعرب عن استغرابه إزاء تصريحات مدير مكتب التربية والتعليم في تعز، عبدالواسع شداد، الذي زعم أن 50% من المدارس لم تضرب، مضيفًا: “الحقيقة أن 80% من المدارس الحكومية لا تزال مغلقة”.
وأشار الاتحاد في مطالباته إلى ضرورة صرف رواتب المعلمين المتأخرة لمدة 9 أشهر وإعادة هيكلة الأجور بما يتماشى مع الوضع المعيشي الحالي، بالإضافة إلى إدانته لأسلوب الجبايات الذي تفرضه السلطة المحلية.
في السياق نفسه، أدانت نقابة المعلمين الجنوبيين الإجراءات العقابية ضد المعلمين، مؤكدة أن المعلم يؤدي رسالته بشرف ولا ينبغي تحميله مسؤولية الفشل الإداري أو السياسي.
رسالة عاجلة للحكومة
من جهة أخرى، انتقد الأستاذ عبدالكريم الخياط، أحد التربويين، تجاهل الحكومة الشرعية لمعاناة المعلمين، مشيرًا إلى عدم نزولها الميداني إلى المدارس أو التعرف على مطالب المعلمين.
وأوضح أن الأوضاع التعليمية والتربوية في مناطقهم المحررة تتطلب تفاعلًا فعّالًا من الحكومة، وخاصة في ظل تفاقم أزمة التعليم وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم.
المعاناة المستمرة للمعلمين والطلاب تثير القلق حول مستقبل التعليم في اليمن، وتستدعي خطوات عاجلة من الحكومة لضمان حقوق الجميع واستعادة العملية التعليمية بشكل فعّال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”