رئيس «أمناء أكتوبر الجديدة» يطالب الحكومة الجديدة بوضع الصناعة على أولويات خطتها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، إن الصناعة تبقى هي الملاذ الآمن للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تلاحق كافة دول العالم خلال تلك الأونة نتيجة العديد من المتغيرات الجيوسياسية، مطالبًا التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن يضع الصناعة المصرية على رأس أولوياته.
وطلب الجيوشي من الحكومة الجديدة، ضرورة توفير كافة أوجه الدعم للصناعة المحلية ومن تلك المطالب تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لضمان استمرارية تلك المصانع والعمل بكامل طاقتها، فضلًا عن تحفيز تنافسية منتجاتها بالأسواق العالمية الأمر الذي يعزز تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بقيمة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويًا.
واقترح طارق الجيوشي، فصل حقيبتي الصناعة والتجارة في تشكيل الحكومة الجديدة بما يضمن تركيز جهود الدولة في دعم وتوطين الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن ملف التجارة الخارجية يبقى ملفًا غاية في الأهمية ولاسيما وهو الذي سيمكننا من جني ثمار التنمية الصناعية.
الاستعانة بالتجارب التشريعية الاقتصاديةأشار الجيوشي، إلى أن القوانين المنظمة لملف الصناعة تحتاج لإعادة نظر وتعديلات تشريعية في ظل معوقات كثيرة يشهدها المجتمع الصناعي، مقترحًا بأن يتم الاستعانة بالتجارب التشريعية الاقتصادية لإحدى الدول التي تتشابه مع ظروفنا الاقتصادية وحققت نهضة صناعية، موضحًا أن القطاع الصناعي يعاني من تضارب عدد كبير من القوانين وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن السعي المستمر لتنمية الصناعة المحلية هو الضامن الحقيقي لاستمرار تحقيق معدلات نمو نستطيع من خلاله تجاوز معدلات التضخم بالأسواق المحلية وكذلك مواجهة كافة التحديات والأزمات العالمية وتحديدًا الاقتصادية منها، مشيرًا إلى تشغيل المصانع المحلية بكامل طاقاتها الإنتاجية بمثابة صمام الأمان للدولة المصرية تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة غرفة الصناعات المعدنية غرفة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس