«الرقابة النووية» تترأس اجتماع وكالة الطاقة الذرية حول الاستعداد لحالات الطوارئ
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
فيينا/ وام
ترأست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الثاني عشر لممثلي الجهات المعنية في إطار اتفاقية التبليغ المبكر والمساعدة، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بمقرها الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا.
وناقش الخبراء الخطط والتدابير التي تتخذها دولهم استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، إضافة إلى التحديات التي تواجههم في هذا المجال.
وترأس وفد الهيئة راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذي أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء، مشيراً إلى دوره الحيوي في تعزيز قدرات الهيئة على الاستجابة للطوارئ النووية.
وناقش الحضور توحيد الخطط وتدابير الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على الصعيدين الوطني والدولي، ومواجهة التحديات المتوقعة من التقنيات الحديثة في القطاع النووي، إضافة إلى تدريب الكوادر وتنفيذ التمارين المشتركة للاستفادة من الدروس، وغيرها من الجوانب الفنية.
من جانبه ترأس محمد المرزوقي، مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ في الهيئة، جلسة بعنوان «الاتصال مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التواصل مع الجمهور أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، والتحديات التي تواجههم في هذا مجال، وكيفية التعامل مع المعلومات الخاطئة خلال مثل هذه الحالات.
وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور الفعال لدولة الإمارات في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، بعد انضمامها إلى شبكة التصدي والمساعدة هذا العام، وهي منظومة تابعة للوكالة تهدف إلى تقديم المساعدة للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية، حيث تم تسجيل قدرات الدولة في المسح الإشعاعي، وجمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الطوارئ النوویة والإشعاعیة لحالات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الاستجابة لـ221 شكوى وطلبًا بالشرقية خلال شهر مارس الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جهود إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لعدد 120 شكوى و101 طلب بإجمالي 221 شكوى وطلب خلال شهر مارس الماضى بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.
أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مارس الماضي تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.