مجلس المناقصات يُسند مشاريع خدمية وأعمالًا إضافية بأكثر من 77 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أسند مجلس المناقصات اليوم في اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس المجلس، عددًا من المناقصات والأعمال الإضافية المكمّلة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 77 مليون ريال عُماني.
وتضمنت الأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه، إنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة 51 مليونًا و861 ألفًا و148 ريالًا عُمانيًّا، وإعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد - نزوى بقيمة 10 ملايين و565 ألفًا و886 ريالًا عُمانيًّا، والأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر بقيمة 4 ملايين و548 ألفًا و712 ريالًا عُمانيًّا، وتوفير خدمات الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لوزارة الصحة بقيمة مليون و156 ألفًا و970 ريالًا عُمانيًّا.
كما تضمنت الأعمال توريد دواء للمدينة الطبية الجامعية بقيمة مليون و92 ألف ريال عُماني، وإنشاء مواقع خدمات عامة بتقنية الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد بمحافظة الوسطى بقيمة 565 ألفًا و49 ريالًا عُمانيًّا، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية بقيمة 595 ألفًا و652 ريالًا عُمانيًّا، وترقية النظام المركزي لمراقبة السجلات وإدارة الأحداث بقيمة 206 آلاف و850 ريالًا عُمانيًّا، وعقد إيجار مبنى هيئة الادعاء العام بالخوير بقيمة 195 ألف ريال عُماني.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات التعليمية لمناهج الدراسات التدريسية والتدريبية للكليات المهنية بقيمة 5 ملايين و166 ألف ريال عُماني، والأعمال الإضافية لمشروع الصيانة الوقائية والدعم الفني لمركز البيانات الوطني والمركز الوطني للإسناد الفني والمركز الاحترازي من الكوارث بقيمة مليون و45 ألفًا و422 ريالًا عُمانيًّا، والأعمال التكميلية لتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع ازدواجية طريق الشرقية السريع بقيمة 201 ألف و3 ريالات عُمانية، والأعمال الإضافية على الاتفاقية المتعلقة باتفاقية رخص برمجيات مايكروسفت بقيمة 12 ألفًا و714 ريالًا عُمانيًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ا ع مانی ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
المناطق_واس
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءًكما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.