بزيادة 60%.. الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
قال نقيب #الاطباء الدكتور زياد الزعبي ان #وزير_الصحة الدكتور فراس الهواري اكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم بهم أمس الثلاثاء، أن #لائحة_أجور 2024 أرسلت للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية ويستطيع الزملاء العمل بموجبها من الآن.
وأشار إلى أن لائحة الأجور تتضمن زياده بنسبة 60% على جميع الاجراءات الواردة في لائحة أجور 2008 مقسمه على ثلاثة مراحل تبدآ من الان وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية كريمة من وزارة الصحة والبنك المركزي، كما تتضمن جميع الإجراءات الجديدة التي لم ترد في لائحه 2008 والتي تمت مناقشتها وإقرارها من قبل لجنه الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابه الاطباء.
وأضاف انه خلال الأيام القادمة سيقوم بمخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا بالجريدة الرسمية.
مقالات ذات صلة تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن في الأردن .. اليكم تفاصيلها 2024/06/12وشكر وزير الصحة والدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي والأمناء العامين لوزارة الصحة والمستشارين القانونيين في رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على تعاونهم.
وختم نقيب الأطباء بدعوته كافه الأطباء إلى الالتزام بالأجور الواردة في اللائحة والتي ستنشر على صفحة النقابة ومرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاطباء وزير الصحة لائحة أجور
إقرأ أيضاً:
كباش المستشفيات- شركات التأمين: هل يدفع المرضى فرق الـ15%؟
يشهد القطاع الإستشفائي صراعاً جديداً، قوامه رفع التعرفة الإستشفائية. فقد أعلنت نقابة اصحاب المستشفيات دخول هذا القرار حيّز التنفيذ مع انطلاقة العام الجديد بنسبة 15% على التعرفات المتعاقد عليها مع كل من شركات التأمين التي أبدت عدم رضاها عن هذا القرار ورفضها القاطع للمضيّ قدماً به. وبالعودة إلى أصل هذا القرار، كان مجلس نقابة اصحاب المستشفيات قد عقد اجتماعاً برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون جرى خلاله البحث بالعلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها. وتبيّن خلال الإجتماع أن التعرفات التي تسدّدها الشركات للمستشفيات لم تعد تواكب الكلفة الحقيقية للتقديمات في ظل ارتفاع اسعار السلع، لا سيما منها الإستهلاكية التي تدخل ضمن عناصر كلفة الخدمات الإستشفائية خصوصاً بعد رفع الدعم عن البعض منها، اضافة الى عوامل اخرى ساهمت في ارتفاع كلفة هذه الخدمات، بحسب بيان صدر عن النقابة عقب الإجتماع. إلا أن هذا القرار لم يمرّ مرور الكرام مع شركات التأمين التي أشارت على لسان نقيبها أسعد ميرزا إلى أن المواطن لا يمكن أن يتحمل الزودة، مؤكداً أنهم "لن يقبلوا بها لأن المواطن مكسور". وللمزيد من الإيضاحات بهذا الشأن، كان لـ"لبنان 24" حديث مع نقيب اصحاب المستشفيات المهندس سليمان هارون الذي وصف العلاقة التعاقدية مع معظم شركات التأمين بالجيدة، باستثناء موضوع التعرفات الذي قد يتفاقم. وأشار هارون إلى أن الزيادات التي طرأت على بوالص التامين تفوق بأضعاف الزيادات على تعرفات المستشفيات والتي ما زالت أدنى مما كانت عليه سنة 2019 بنسبة تتراوح بين 25% و40%. وعزا سبب رفع التعرفات إلى الزيادات المتكررة على الرواتب والاجور وارتفاع كلفة المواد كآفة الطبية منها وغير الطبية وكلفة الصيانة. وفي حين أكد نقيب أصحاب شركات التأمين أسعد ميرزا أن هارون اتخذ قرار رفع تعرفة الاستشفاء من دون مشاورة الشركات، شدد هارون على أن " كنا في مشاورات منذ أشهر مع شركات إدارة محفظات التامين ولم نصل الى نتيجة". وعن انعكاس هذه المشكلة على المرضى وعلى القطاع الاستشفائي بشكل عام، قال هارون: "لا أريد تعقيد الامور مسبقاً والبحث سيتواصل، كما أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة". وبما أن هذا القرار خلق زوبعة من الجدالات، دخل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله على الخطّ لاعباً دور المفاوض بين كل من هارون وميرزا. وفي حديث لـ"لبنان 24"، قال عبدالله إنه استمع لوجهة نظر الفريقين، أي المستشفيات وشركات التأمين ولكل منهما حجّته الخاصة من حيث رفع فواتير الإستشفاء من جهة، وصعوبة اعادة النظر بأسعار بوالص التأمين في الظرف الراهن. وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيدفع المرضى المؤمّنون مع شركات الضمان فرق الـ15%. ولفت عبدالله إلى أنه تم الإتفاق على متابعة البحث بهذا الشأن من خلال إدراجه على جدول أعمال اجتماعات لجنة الصحة النيابية بعد أيام حيث سيتمّ دعوة الفريقين. إذاً كما جرت العادة ومهما كانت الإعتبارات، يبقى المواطن هو الورقة الخاسرة في أي كباش يحصل وفي أي قطاع. فهل من حلّ مرتقب لهذه المشكلة المستجدّة على القطاع الإستشفائي الحيويّ؟ المصدر: خاص "لبنان 24"