محافظ قنا يعرض الفرص الاستثمارية على عضو مجلس الأعمال الروسي المصري
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأربعاء بمكتبه رمزى رزق عضو مجلس الأعمال الروسي المصري، لبحث إقامة مشروعات استثمارية روسية بالمناطق الصناعية بمحافظة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مناخ جيد للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية .
ورحب محافظ قنا، بعضو مجلس الأعمال الروسي المصري على أرض محافظة قنا، مؤكداً حرصه الدائم على الاهتمام بالمستثمر الجاد ووضعه على رأس أولويات المحافظة وتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بما يساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
واستعرض الداودى الفرص الاستثمارية فى المحافظة ومقومات البنية التحتية المعززة لفرص الاستثمار، لافتا الى وجود مركز لخدمات المستثمرين في المحافظة الذى يدعم الاستثمار بصورة كبيرة في ضوء الفرص الواعدة بالمحافظة، ليوفر الوقت والجهد، ويساهم في تيسير إنهاء كل الإجراءات التي من شأنها تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وتحفز على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف " الداودي "، أن الدولة خصصت نحو 2.600 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين فى كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، هذا بالإضافة الى التسيرات التى تقدمها المنطقة الحرة العامة بقفط للمستثمرين الاجانب ، مشيرا إلي تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنجازها ،مؤكدا أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين من أجل زيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.
من جانبه، قدم عضو مجلس الأعمال الروسي المصري، شكره لمحافظ قنا لما لمسه من اهتمام كبير بملف الاستثمار بما ينعكس على إقبال المستثمرين الروس وغيرهم لمحافظة قنا، مؤكدًا على ضرورة زيارة وفد من المستثمرين الروس لمحافظة قنا للمعاينة على الطبيعة لما تتمتع به المحافظة من مقومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الاستثمار إقامة مشروعات استثمارية التنمية المحلية بصعيد مصر الفرص الاستثماري المنطقة الحرة العامة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشجيع الاستثمار خدمات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يعرض على وزير الاستثمار 5 مطالب لتنمية صادرات القطاع
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع، في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، وذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس.
وأكد «درياس» أنّ المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحا أنّه من بين المطالب وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة، ما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر مهم لتعزيز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد «درياس» على أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واكد المهندس وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية، وعند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار نحو 17 جنيها مصريا، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، ما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبدالحليم أنّ الإجراء حال تعديله سيتيح للغالبية العظمى بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أنّ المجلس طلب خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ «البضاعة الحاضرة»، إضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
من جانبه، قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنّ المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الأثاث في 4 دول أساسية، وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
مجال الخدمات التسويقية واللوجيستيةوفي ذات السياق، كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يجري حاليا بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل على توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، وسيتم الإعلان عن نتيجة المحادثات قريبًا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط