نائب يكشف خفايا الفساد في المثنى: قدمنا طلباً بنقل بعض الملفات إلى بغداد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب عن محافظة المثنى، سعد عواد، اليوم الاربعاء، (12 حزيران 2024)، عن خفايا الفساد في المحافظة، فيما طالب بنقل بعض الملفات من السماوة إلى العاصمة بغداد.
وقال عواد لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن المضي بالبناء والاعمار دون حل لملف الفساد الذي يمثل سرطان ينهب خيرات كل المحافظات دون استثناء" لافتا الى، ان "ارسال لجنة عليا من رئاسة الوزراء برئاسة رئيس هيئة النزاهة الى المثنى للتحقيق في ملفات الفساد خطوة صائبة ومهمة".
وأضاف انه "قدم ملفات مهمة تخص قطاعات عدة تتضمن فساد مالي واداري في عدة دوائر بالاضافة الى المطالبة بنقل بعض الملفات المهمة الى بغداد للنظر بها وحسمها وفق مسارات تفضي الى تقديم نتائج تحسم ملف الفساد".
وأشار عواد الى ان "ملف توزيع الأراضي في السماوة وبقية المدن الأخرى واحالة بعض المشاريع الى شركات غير رصينة كلها مواضيع اخذت مسارتها في المتابعة وتقديم ما لدينا من أدلة الى اللجنة العليا للنظر بها والتحقيق فيها".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجَّه أثناء لقائه الأحد الماضي، ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.
ووصلت اللجنة التي يرأسها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون صباح امس الى محافظة المثنى واتخذت مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة علميَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد الإداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة.
ودعت اللجنة جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين،" مُشيرة إلى أن "الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات لأبناء المحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول