تشكيل الحكومة الجديد.. أيهما أولا حلف اليمين أم ثقة مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترقب الشعب المصري، تشكيل الحكومة الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة من ذوي الخبرات والكفاءات.
وكشف مصدر مطلع أمس، أن عرض تشكيل الحكومة الجديد سيكون عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على ثقة البرلمان.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» خطوات تشكيل الحكومة الجديد وحلف اليمين والحصول على الثقة وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما يلي:
حددت المادة 146 والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من الدستور الضوابط الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة الجديد بعد تكليف رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة كفاءات وخبرات.
5 خطوات أمام تشكيل الحكومة الجديد للحصول على ثقة أعضاء مجلس النوابووفقا للدستور والقانون فإن هناك 5 خطوات أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة لكى تحصل على ثقة مجلس النواب، أولها أن يشكل مدبولى الحكومة ثم تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس، وبعدها يتقدم ببرنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تشكيلها، ثم يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس، ويصدر قرارا فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
ونصت المادة (126) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تؤدي الحكومة الجديدة المُشكلة بعد انتهاء كافة المناقشات والموافقات، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن تتقدم ببرنامجها عقب ذلك إلى البرلمان و خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيله
كما حددت المادة أنه يشكل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة هذا البرنامج، برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة الجديد حلف اليمين الدستوري الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومة كفاءات اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشکیل الحکومة الجدید مجلس النواب على ثقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.