راكز تعزز خدماتها للعملاء عبر شراكة حصرية مع شركة إتش آر إم للتوظيف
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم حصرية مع شركة إتش آر إم والمعنية بتزويد الأيدي العاملة وحلول الموارد البشرية، حيث تهدف راكز من خلال هذه الشراكة إلى توسعة نطاق الدعم والخدمات المقدمة إلى الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها. ومثّل راكز في توقيع المذكرة إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين براكز بجانب جاسيك تاديوز دونا-روسبيدوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آر إم لاستقدام العمالة التي تديرها مجموعة إتش آر موتيفز البولندية.
وبهذه المناسبة، أشار رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز إلى إطار الدعم الشامل الحالي للشركات التي تعمل تحت مظلة راكز ومدى فعالية هذه الشراكة في تزويد الشركات بمزيد من الخدمات، وقال: “تعاوننا مع شركة إتش آر إم للتوظيف سيلعب دوراً هاماً في تزويد خدمات الأيدي العاملة المناسبة تلبيةً لمتطلبات العملاء والشركات التي تقود المشاريع الصناعية في المنطقة. إن هذه الإضافة لخدماتنا العمالية تكمل البنية التحتية والمرافق المتاحة حالياً في المناطق الصناعية التابعة لنا، حيث تتوفر سكنات للموظفين والعمّال. علاوة على ذلك، يمكن للشركات العاملة في مجتمع أعمالنا الاستفادة من هذه الشراكة لتلبية احتياجاتهم التوظيفية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.”
ومن جهته قال روسبيدوسكي: “يسرنا إبرام شراكة مع راكز نتطلع بها إلى تقديم المزيد من الدعم إلى شريحة أوسع من الصناعات العاملة ضمن مجتمع أعمال راكز النابض بالحيوية. وتتيح خبرتنا في مجال تزويد الأيدي العاملة والإدارة وتقسيم الموظفين فرصة سانحة من أجل العمل على تعزيز ودعم عمل الشركات عن طريق تسهيل إجراءات استقدام الأيدي العاملة لديها.”
ولا يقتصر دعم راكز للشركات على توفير الرخص وتبسيط إجراءات التسجيل وإصدار تأشيرات الإقامة فحسب، بل يتجاوزه ليشمل تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة والمصممة من أجل تسهيل ممارسة الشركات لأعمالها، حيث تلبي هذه الخدمات كافة متطلبات التشغيل الخاصة بكل شركة على حدة بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وإنجاز الأمور المالية مثل المحاسبة وحساب ضريبة القيمة المضافة والتسجيل في ضريبة الشركات وحفظ السجلات وإجراءات الامتثال بلوائح حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتسويق وتقديم المساعدة القانونية وتنفيذ المهام الإدارية مثل التوثيق وترجمة المستندات وغيرها الكثير.
تواصل راكز العمل على إتاحة المزيد من الخدمات وإبرام شراكات عديدة مع مزودي الخدمات والخبراء من أجل خلق بيئة أعمال داعمة لعملائها على الوجه الذي يمكّنهم من تحقيق النمو والازدهار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأیدی العاملة
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.