ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه وذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 105650 ألف قرص مخدر ومنشط هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ "3,2 مليون جنيه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى"له معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذا من دائرة قسم شرطة زفتى بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,920 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه الأقراص المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"