«تطوير المناهج ومشاركة القطاع الخاص».. خبير: الدولة أعطت قيمة حقيقية لشهادات التعليم الفني (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تحدث الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، عن جهود الدولة في مواجهة سلبيات التعليم الفني، والذي «شهد تطورًا جذريًا خلال الفترة الماضية».
أخبار متعلقة
وكيل تعليم كفر الشيخ: 1816 طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية
ممثلة «الوفد» بالحوار الوطنى: فترة الرئيس السيسى شهدت تطورًا كبيرًا بالتعليم الفنى
محافظ المنيا يقرر خفض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني
وأضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على قناة «الأولى المصرية»، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها تطوير التعليم الفني، وكانت البداية من خلال تطوير المناهج الخاصة بالتعليم بالفني تواكب تطور سوق العمل.
وتابع أن الدولة أعطت لشهادات التعليم الفني قيمة حقيقية، موضحًا أن الطالب عند التحاقه بالمدارس التكنولوجية يكتسب بالفعل مهارة حقيقية يكون مؤهل من خلالها لمتطلبات سوق العمل.
واختتم أن شركات سوق العمل شريك أساسي في إنشاء هذه المدارس والإشراف عليها، حيث يتدرب الطالب على الآلة الحقيقية التي سيقوم بالعمل عليها فيما بعد.
الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي التعليم الفنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعليم الفني زي النهاردة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر شهدت إشادة بدور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر.
وفي إطار الشراكة مع الصندوق، أشار الحمصاني إلى أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في حين أكد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري، الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي في المستقبل القريب.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة