«تطوير المناهج ومشاركة القطاع الخاص».. خبير: الدولة أعطت قيمة حقيقية لشهادات التعليم الفني (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تحدث الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، عن جهود الدولة في مواجهة سلبيات التعليم الفني، والذي «شهد تطورًا جذريًا خلال الفترة الماضية».
أخبار متعلقة
وكيل تعليم كفر الشيخ: 1816 طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية
ممثلة «الوفد» بالحوار الوطنى: فترة الرئيس السيسى شهدت تطورًا كبيرًا بالتعليم الفنى
محافظ المنيا يقرر خفض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني
وأضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على قناة «الأولى المصرية»، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها تطوير التعليم الفني، وكانت البداية من خلال تطوير المناهج الخاصة بالتعليم بالفني تواكب تطور سوق العمل.
وتابع أن الدولة أعطت لشهادات التعليم الفني قيمة حقيقية، موضحًا أن الطالب عند التحاقه بالمدارس التكنولوجية يكتسب بالفعل مهارة حقيقية يكون مؤهل من خلالها لمتطلبات سوق العمل.
واختتم أن شركات سوق العمل شريك أساسي في إنشاء هذه المدارس والإشراف عليها، حيث يتدرب الطالب على الآلة الحقيقية التي سيقوم بالعمل عليها فيما بعد.
الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي التعليم الفنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعليم الفني زي النهاردة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام