«تطوير المناهج ومشاركة القطاع الخاص».. خبير: الدولة أعطت قيمة حقيقية لشهادات التعليم الفني (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تحدث الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، عن جهود الدولة في مواجهة سلبيات التعليم الفني، والذي «شهد تطورًا جذريًا خلال الفترة الماضية».
أخبار متعلقة
وكيل تعليم كفر الشيخ: 1816 طالب أدوا امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية
ممثلة «الوفد» بالحوار الوطنى: فترة الرئيس السيسى شهدت تطورًا كبيرًا بالتعليم الفنى
محافظ المنيا يقرر خفض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني
وأضاف حجازي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على قناة «الأولى المصرية»، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها تطوير التعليم الفني، وكانت البداية من خلال تطوير المناهج الخاصة بالتعليم بالفني تواكب تطور سوق العمل.
وتابع أن الدولة أعطت لشهادات التعليم الفني قيمة حقيقية، موضحًا أن الطالب عند التحاقه بالمدارس التكنولوجية يكتسب بالفعل مهارة حقيقية يكون مؤهل من خلالها لمتطلبات سوق العمل.
واختتم أن شركات سوق العمل شريك أساسي في إنشاء هذه المدارس والإشراف عليها، حيث يتدرب الطالب على الآلة الحقيقية التي سيقوم بالعمل عليها فيما بعد.
الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي التعليم الفنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعليم الفني زي النهاردة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية