افتتاح مجمع النيابات الادارية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
افتتحا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية،مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وذلك في حضور لفيف من السادة المستشارين أعضاء الهيئة بالقاهرة وبني سويف وبعض التنفيذيين ووكلاء النيابة الإدارية وقيادات الهيئة، بجانب حضور: رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ورئيس مركز ومدينة بني سويف.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ورئيس الهيئة مبنى مجمع النيابات المقام على مساحة إجمالية 1500متر بجوار فرع بنك مصر، ويتكون من بدروم ودور أرضي و3 طوابق علوية تضم مكاتب إدارية وقاعات متعددة الأغراض واستقبال، بجانب بعض غرف الخدمات ، حيث تم تجهيز المجمع بأحدث التجهيزات التقنية التي تدعم منظومة التحول الرقمي.
وفي كلمته أعرب المحافظ عن تواجده ومشاركته في افتتاح المجمع، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج هذا الصرح للنور، والذي يعد أحد صروح ومكونات منظومة القضاء المصري الشامخ ومن أعمدة وأركان الدولة، وأن هيئة النيابة الإدارية هي الذراع الرادع التي تصوب أي عوار للجهاز الإداري للدولة، معربًا عن امتنانه وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفرة الكبيرة التي حدثت في البنية التحتية لمنظومة القضاء والعدالة، والتي توفر بيئة لائقة ومناسبة لظروف العمل لأعضاء المنظومة، مشيرا إلى مشاركته منذ أشهر في افتتاح مبني مجمع محاكم ببا.
من جهته أعرب رئيس الهيئة، عن تقديره لمحافظ بني سويف، على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية والمحافظة، مشيرا إلى خطة الهيئة بتحديث وتطوير ورفع كفاءة مقرات النيابة الإدارية ضمن توجه الدولة بالتحول للرقمنة والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية أولوية هامة في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل في كافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات، ضمن رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر لقيادات النيابة الإدارية ببني سويف على جهودهم طوال الفترة الماضية بداية من تخصيص الأرض بموقع حيوي وحتى اكتمال الصرح وافتتاحه اليوم.
وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد استقبل "بمكتبه" رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، قبيل التوجه لافتتاح المجمع، حيث تم تبادل الدروع بين المحافظ ورئيس الهيئة بمناسبة زيارته لبني سويف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النیابة الإداریة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية