البنك الأهلي يحصد شهادة الأيزو في مجال الإمداد اللوجيستي من هيئة المواصفات البريطانية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري، حصوله على شهادة الجودة (ISO 9001) في مجال الإمداد اللوجيستي والمخازن من قبل هيئة المواصفات البريطانية"bsi "، وهي واحدة من المؤسسات الدولية المميزة والرائدة دوليا في مجال تقييم أنظمة الجودة في مختلف المؤسسات العالمية، وهو ما يعد إنجاز غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفي المصري وبما يعزز ريادة البنك الأهلي المصري في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف المجالات.
وقد أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الشهادة كأول بنك مصري يحصل عليها في هذا المجال والتي تعكس كفاءة فريق عمل مجموعة الدعم الإداري ويدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري لمختلف أعماله كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، مؤكدا على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف القطاعات واستخدام الأساليب والإجراءات التي تواكب التطور في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات الكبرى لتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات المختلفة.
ومن جانبه توجه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالشكر والتقدير لكافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بمجموعة الدعم الإداري بالبنك على الجهود المبذولة وسرعة الأداء والتنظيم والرقابة الفعالة التي تدعم مختلف خطوط الأعمال بالبنك، مشيرا الى اهتمام الإدارة بتوفير كافة متطلبات العمل بأعلى مستوى فني واقل تكلفة بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بكفاءة وانسيابية.
وأكد حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري على انعكاس تلك الشهادة على بذل المزيد من الجهد من جانب كافة العاملين بمجموعة الدعم الإداري للاستمرار في تحقيق إنجازات للبنك الأهلي المصري، مشيرا الى أن الهدف الأساسي لمجموعة الدعم الإداري والقطاعات التي تقودها هو تحقيق الاستدامة في مجال الامداد اللوجستي وتطبيق المعايير الدولية والاهتمام بسلاسل الإمداد واستدامتها وتقليل المخاطر لأقل درجة ممكنة في ظل كافة التحديات لتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي شهادة الجودة شهادة الأيزو البنک الأهلی المصری فی مجال
إقرأ أيضاً:
نعم للمحاكمة .. لا للمصالحة!!
ليس من حق أي مواطن او مسلح أن يأخذ القانون بيده في منطقة محررة سواء أن كان المقبوض عليه مليشي صريح أو متعاون مشتبه به /المؤسسات القانونية فقط هى صاحبة الحق في المحاكمة -نقطة أقلب الصفحة٠
المؤسسات القانونية نفسها لا تملك سلطة العفو في الحق الخاص للناس – لا تهاون ولا إطلاق سراح ولا عفو وانما تطبيق صارم للقانون /من قتل يقتل ومن اغتصب يقتل ومن نهب يقطع من خلاف ومن شارك في أي من هذه الجرائم يستحق ذات العقاب هذا أو تكون المؤسسات القانونية نفسها هدفا للقصاص والعدل!!
نعم للمحاكمة ولا مصالحة مع المجرمين ومن يدعو للمصالحة الإجتماعية اليوم فهو يريد من حيث يدرى أو لا يدري أن يلبس جرائم الدعم السريع قبائلا ومجتمعات بعينها ويبحث لها عن مراقة بدعوة المصالحة !!
الصحيح أن الدعم السريع هو الدعم السريع وهو مليشيا وليس قبيلة وكل من انتمى إليه أو ناصره أو قام بتأييده غير مضطر فهو شريك في كل جرائمه وليس هناك مصالحة يمكن أن تقوم مع قاتل أو مغتصب أو نهاب!!
لا لزج قبائلنا و مجتمعاتنا في قضايا ما لها بها علاقة بدعاوى المصالحة و رتق النسيج الاجتماعي فالدعامة ليسوا قبيلة ولا مجتمعا معينا وانما هم مجموعة مجرمين لا مصالحة معهم ولا عاقل يبحث عن رتق للنسيج الاجتماعي بهم!!
بكرى المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ