«القومي لحقوق الإنسان»: كلمة السيسي وضعت أجندة لعملية الإغاثة الإنسانية بغزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة لغزة الذي عقد في الأردن أمس، قائلا: إن الكلمة كانت واضحة وتحدثت عن كون العالم وخاصة المدنيين داخل قطاع غزة لا ينتظرون خروج هذا المؤتمر بمجموعة من الكلمات المنمقة أو التصريحات غير القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف «ممدوح»، خلال على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن كلمة الرئيس السيسي شملت نقاطا محددة وخارطة طريق لعملية الإغاثة الإنسانية داخل قطاع غزة والمطالب بشكل واضح.
أشار إلى أن كلمة الرئيس تضمنت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره حول إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقرارات الأممية، موضحا أنه مر 250 يوما على هذه المجزرة الوحشية في قطاع غزة، والتي لم يشهد العالم مثلها من قبل.
وأوضح، أن كل التصريحات الأممية تتحدث عن معاناة ما يقرب من 2 مليون مدني منهم 500 ألف طفل داخل قطاع غزة، علاوة على سقوط آلاف الشهداء والجرحى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة فلسطين السيسي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.