الامتحان سهل… "الإقتصاد والإحصاء" يرسمان البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عبر طلاب الثانوية العامة بالشرقية عن فرحتهم بسهولة امتحان مادتي الإقتصاد والإحصاء، حيث تقدم لأداء الامتحانات 52 الف طالب وطالبة الامتحانات وذلك على مستوي 149 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشدد محمد السيد وكيل وزراة التربية والتعليم علي تنفيذ كافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات و ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان في المواعيد المحددة والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان، وضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة مظاريف الأسئلة وفتحها في المواعيد المحددة.
وأضاف وكيل وزراة التربية والتعليم: يتم توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة، والالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان بحث لا تزيد عن 20 طالب في اللجنة وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفقاً للقواعد المنظمة لها.
واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة، ووالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية.
وأشار وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وكذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية امتحانات الشهادة الثانوية العامة الإقتصاد والإحصاء الثانوية العامة بالشرقية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم لإجبار الطالب على تسليم التابلت « ننشر الحيثيات»
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والذي يعتبر التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلتزم الطالب بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه، بعد انتهاء مدة الدراسة.
رأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض قرار الوزير إن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب، وذلك من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى التي رفعها أحد أولياء الأمور بصفته متضررًا من قرار الوزير، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
لهذا، قضت المحكمة بقبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الترية والتعليم، بشأن استرداد الطلاب التابلت للوزارة، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه.
اقرأ أيضاًبعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
القبض على أخطر تشكيل إجرامي متخصص في الهجرة غير الشرعية