12 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تُعتبر مدينة الصدر، قلب العاصمة العراقية، النابض، حيث تضم هذه الضاحية الشرقية للمدينة 79 تجمعاً سكنياً يُطلق عليه محلياً اسم “القطاع”.
وعلى الرغم من تغير أسمائها مع تعاقب الأنظمة السياسية في البلاد، إلا أنها ظلت دائماً مركزاً للثورة والتعبير العفوي عن إرادة الشعب العراقي.
وتخشى الأنظمة السياسية المتعاقبة في العراق دوماً من مدينة الصدر، بسبب ثوريتها وعفوية أهلها في التعبير عن الإرادة الشعبية. فغالبية سكانها من العرب الشيعة، الذين يكنون الولاء المطلق للزعيم الروحي للتيار الصدري، مقتدى الصدر.
لم تنجح الأحزاب الشيعية الحالية في ترويض هذه المدينة لصالحها، حيث يُعتبر كسب جماهيرها أمراً صعب المنال لأي حزب سياسي يريد النجاح.
وفشلت حتى الفصائل الشيعية في الحصول على موطئ قدم في المدينة، التي تُمثل المورد الأساسي للأيدي العاملة والمحور الرئيسي في أي تظاهرات شعبية.
تعتير مدينة الصدر قطعة من جنوب العراق، متمسكة بالعادات والتقاليد العشائرية، حيث يبقى أبناؤها مسلحين ومستعدين على الدوام للانتفاضة والتظاهر. وبالتالي، فهي بمثابة قنبلة موقوتة قادرة على إسقاط النظام السياسي في أي لحظة، خصوصاً مع وجود مقرات للفصائل والأحزاب الأخرى غير الفاعلة، والتي يمكن مهاجمتها في أي وقت.
و تعاني مدينة الصدر من مستويات عالية من الفقر ونقص في فرص العمل. والبطالة تؤثر سلبًا على جودة حياة السكان وتزيد من التوتر الاجتماعي.
وتفتقر المدينة إلى بنية تحتية قوية، مما يؤثر على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. الطرق والمرافق العامة تحتاج إلى تحسين.
وتشهد مدينة الصدر أحيانًا أعمال عنف وتوترات أمنية فيما الصراعات السياسية تؤثر على استقرار المدينة.
و شهدت مدينة الصدر مشاركة شبابها في تظاهرات العام ٢٠١٩، ثم تظاهرات المنطقة الخضراء التي اقتحمتها الجماهير الصدرية المطالبة بالإصلاح وتحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفساد .
وتحتضن مدينة الصدر نجومًا رياضيين وشعراءً ومثقفين.
للمدينة التي يسكنها حالياً أكثر من ثلاثة ملايين نسمة أكثر من اسم، بداية باسم “الثورة” إبان تأسيسها على يد الضابط عبد الكريم قاسم، حاكم العراق بعد قتل الأسرة الهاشمية في واقعة “مجزرة قصر الرحاب” في 14 يوليو/ تموز عام 1958. ثم يأتي اسم “الرافدين”، في عهد الرئيس عبد السلام عارف (1963-1966)، ليعود اسمها إلى “مدينة الثورة” في عهد الرئيس أحمد حسن البكر (1968-1979)، حتى وصول صدام حسين إلى الحكم عام 1979، إذ تغيّر اسمها إلى “مدينة صدام”، مع بقاء انتماء أهلها إلى الاسم الأول. ثم تبدل اسم المدينة رسمياً إلى مدينة الصدر بعد الاحتلال الأميركي (2003).
تحليل
مدينة الصدر: قنبلة موقوتة
يتميز سكان مدينة الصدر بروحهم الثورية وعفويتهم في التعبير عن إرادتهم الشعبية. فهم لا يترددون في الانتفاضة والتظاهر ضد أي نظام يفشل في تلبية مطالبهم ومصالحهم. وقد شهدت المدينة العديد من الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة على مر السنين، مما يجعلها بؤرة دائمة للتوتر والاضطرابات.
ويكن غالبية سكان مدينة الصدر الولاء المطلق للزعيم الروحي للتيار الصدري، مقتدى الصدر. وهذا الولاء يجعلهم يستجيبون لنداءاته ويتبعون توجيهاته بشكل كامل، مما يعزز قوته وتأثيره على الساحة السياسية العراقية.
وتظل مدينة الصدر متمسكة بشكل وثيق بالعادات والتقاليد العشائرية، خاصة تلك المرتبطة بحمل السلاح والدفاع عن الكرامة. وهذا يعني أن سكانها مسلحون ومستعدون للانتفاضة في أي لحظة، إذا شعروا بتهديد لمصالحهم أو كرامتهم.
ولم تنجح الأحزاب والفصائل الشيعية الماسكة للسلطة في ترويض مدينة الصدر لصالحها، حيث يبقى كسب جماهيرها أمراً صعب المنال لأي حزب سياسي يريد النجاح في العراق.
في ضوء هذه العوامل، تبقى مدينة الصدر تمثل تحدياً كبيراً لأي نظام سياسي في العراق. فهي بمثابة قنبلة موقوتة قادرة على إسقاط الاستقرار في أي لحظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قنبلة موقوتة مدینة الصدر
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا