استمرار إعفاء الحريديم من التجنيد يثير غضب الجنود الإسرائيليين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار تمديد الكنيست لقانون يعفي اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد غضبًا بالغا في المجتمع الإسرائيلي وفي صفوف الجنود الذين أنهكوا من العملية البرية المُستمرة على غزة منذ الـ 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 298 ضابطًا وجنديًا.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية هذا الأسبوع بانتحار جندي بعد تلقيه أمرًا بالعودة للخدمة العسكرية في غزة فيما ذكرت صحيفة (هآرتس) أن 10 ضباط وجنود انتحروا منذ بداية الحرب وعدد منهم انتحر خلال المعارك في مُستوطنات غلاف غزة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في الساعات الأولي من صباح أمس /الثلاثاء/ على استمرار تشريع يُمدد إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي وهو تشريع عارضه وزير الدفاع يوآف جالانت المُنتمي لحزب (الليكود) الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوت ضده.
وبعد معارضة جالانت للقانون وتصويته ضده، خرج رئيس مكتب نتنياهو بتصريح أوردته صحيفة (يديعوت آحرونوت) يصفه فيه بالوقح ويطالب نتنياهو بإقالته.
وذكرت صحيفة (هآرتس) أن مئات من عائلات الجنود الإسرائيليين قالوا في رسالة بعثوا بها إلى وزير الدفاع جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي إنهم سيطالبون أبناءهم والجنود بأن عليهم التوقف عن المشاركة في الحرب ووضع أسلحتهم جانبا، والعودة نهائيا إلى بيوتهم.
وقال أهالي الجنود المعترضين على تمديد تشريع إعفاء الحريديم من الخدمة:"إنه لا يمكن أن يمرر قانون كهذا في هذا التوقيت، الذي يقدم فيه الجنود حياتهم"، واتهم أهالي الجنود حكومة بنيامين نتنياهو بخيانتهم، وتضحي بحياتهم من أجل بقائها السياسي، مشيرين إلى أنهم لن يقدموا أبناءهم على مذبح الفساح العام.
وقبل ساعات من تصويت الكنيست على تمديد تشريع إعفاء الحريديم من الخدمة كانت القناة الـ 12 الإسرائيلية قد نسبت إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله إنه أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش يحتاج إلى 15 كتيبة من أجل القيام بمهامه المطلوبة منه، حيث أشارت القناة إلى أن هذا يُعادل فرقة بقوة 4500 جندي.
ومرر الكنيست التشريع بعد يومين من استقالة وزيرالدفاع السابق وزعيم المعسكر الوطني بيني جانتس ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت من (كابينيت الحرب) الذي تشكل لقيادة الحرب على قطاع غزة في أعقاب طوفان الأقصى.
واستقالة جانتس وايزنكوت، جاءت بعد فشل نتنياهو في تحقيق أي من شروط المهلة النهائية التي وضعها جانتس قبل ثلاثة أسابيع من الاستقالة، أو حتى إعلانه التزامه بتحقيقها.
وقالت مصادر مقربة من جانتس وأيزنكوت: إن نتنياهو لم يبذل جهدًا حقيقيًا حتى للإبقاء عليهما في (كابينيت الحرب).
وفي المؤتمر الذي أعلن فيه جانتس - المُقرب من واشنطن - استقاله دعا وزيرالدفاع يوآف جالانت للتحلي بالشجاعة و"عمل ما هو صواب" في إشارة إلى استقالته من حكومة نتنياهو.
وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو لتمريرها التشريع الذي يعفي الحريديم من التجنيد، في ظل الحرب على غزة، والاشتباكات التي يحتمل أن تتوسع إلى حرب مع حزب الله في الشمال، وقال إنها حكومة تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية.
وكانت صحيفة (يديعوت آحرونوت) ذكرت الشهر الماضي أن استطلاعا داخليا في الجيش الإسرائيلي أظهر أن 42% فقط من الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة يريدون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء الحرب على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعفاء الحريديم إعفاء الحريديم من التجنيد الحرب في غزة الجنود الإسرائيليين الكنيسة الحریدیم من من التجنید
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يخفي هويات جنوده خوفا من اعتقالهم على خلفية جرائم حرب ارتكبوها في غزة
إسرائيل – أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في الحرب على غزة، على خلفية المخاوف المتصاعدة من محاولات ملاحقتهم قضائيا في الخارج.
وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء أو مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش في قطاع غزة.
وبحسب التعليمات، يُحظر على أي مقابلة إعلامية أن تربط بين الجندي أو الضابط وبين حادثة عسكرية محددة شارك فيها. وشددت على أن أي مقابلات تُجرى مع ضباط برتبة أقل من عميد في مناطق العمليات يجب أن تخضع لنفس الشروط المتعلقة بإخفاء الهوية.
ولا تقتصر التعليمات على قطاع غزة، بل على جميع المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي، وتطبق على الفور وشددت على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي صور أو مقاطع فيديو من داخل مناطق العمليات.
ويجري الحديث عن عشرات الألاف من العسكريين الإسرائيليين سواء كانوا في الخدمة او الاحتياط، بمن فيهم قادة الكتائب وقادة السرايا وقادة الألوية من الكتائب النظامية ويشاركون بالقتال منذ 7 اكتوبر.
كما يشمل الأمر عناصر كتيبة جولاني السيئة السمعة، ولواء كفير وهو أكبر لواء مشاة في الجيش الإسرائيلي متخصص بمهمات حرب المدن وحرب العصابات، وكذلك لواء الكوماندوس، وطياري سلاح الجو وعناصر (وحدة شايطيت 13) وهي وحدة كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية.
وسيتم البدء بإجراء مثل تشويش الوجه في اللقطات التلفزيونية والتصوير من الخلف، ويأتي القرار في أعقاب تزايد ملاحقة الجنود الإسرائيليين الذين يشاركون في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أثناء سفرهم إلى الخارج.
ولن تُطبق التعليمات المتعلقة بطمس الوجوه وإخفاء الهوية بأثر رجعي على صور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها الجنود والضباط سابقًا، ولكن ستتم دراستها بعناية في حال قرر أحد هؤلاء القادة الإدلاء بتصريحات إعلامية مجددا.
وسيعمل قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية على إرشاد كل جندي وضابط قبل أي مقابلة أو ظهور إعلامي. كما ستخضع جميع الصور الملتقطة في مناطق العمليات لموافقة مسبقة قبل نشرها من قبل الرقابة العسكرية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى “تقليل المخاطر” التي قد يواجهها الجنود أثناء سفرهم إلى الخارج، وتطبق على جميع الجنود، من وحدات المشاة العادية إلى سلاح الجو والقوات الخاصة، بما في ذلك كبار الضباط في جميع الوحدات القتالية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود القانونية التي تقودها منظمات حقوقية لملاحقة الجنود الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وعلى خلفية تقديم منظمة “هند رجب” دعاوى أسفرت عن فتح تحقيق ضد جنود إسرائيليين.
وبناء على شكاوي المؤسسة، جرت محاولة اعتقال جندي إسرائيلي في البرازيل وآخر في تايلاند.
ويعزو الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة أيضا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مما زاد من احتمالات الملاحقات القضائية الدولية لجنود الجيش.
وبات الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر شديد مع كل طلب مغادرة يقدم من قبل الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب على غزة، خشية اعتقالهم في الخارج. ورغم عدم حظر السفر، طُلب من الجنود تقديم طلبات خاصة، يتم دراستها بعناية قبل الموافقة عليها.
منذ بداية الحرب، أصدر الاحتلال أوامر لجنوده بتجنب نشر صور أو مقاطع فيديو توثق أنشطتهم العسكرية في غزة، تجنبًا لاستخدامها كأدلة ضدهم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب. ومع ذلك، استمر العديد منهم في مخالفة التعليمات.
المصدر: وكالات