محافظ قنا ونائبه يواصلان استقبال 45 مواطنا لبحث شكاواهم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ استقبال المواطنين بمكتبهما صباح اليوم الأربعاء ، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و سمية حسن مدير تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.
استمع محافظ قنا لشكوى كل مواطن على حده ، ووعدهم ببحث الشكوى ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
وأضاف " الداودي " أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقبال المواطنين التضامن الاجتماعي الحصول على معاش الجهات المختصة بالقطاع الخاص تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة