وزارة العمل تكشف عن الخطة السنوية للتدريب على الصحة والسلامة المهنية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل الخطة السنوية للتدريب على الصحة والسلامة المهنية لموسم 2024- 2025، وذلك من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل، في بيان، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على مواصلة جهودها، ودورها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، بهدف توعية العامل، وكذلك صاحب العمل، بأهمية وجود بيئة عمل لائقة، مُشجعة على الاستثمار، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وأدوات الإنتاج داخل المنشأة.
من جانبه أعلن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل، عن إجراءات وشروط، برامج السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق، والبرامج النوعية.
نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآتوأضاف أن ذلك يأتي إيمانًا بدور المركز القومي في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، حيث يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال محاور أساسية هامة. ومنها، تنظيم دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة، السويس - الإسكندرية - أسيوط، عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت، بناء علي طلب هذه المنشآت، إجراء الدراسات الميدانية لمشكلات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها، و المُشاركة والتنظيم للمؤتمرات المحلية والاقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
من جانبها، كشفت الكيميائية سهير الليثي المُشرف على أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، عن أهم شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية، ومنها تسديد الرسوم مُقدمًا قبل بدء البرنامج بأسبوعين علي الأقل نقدًا، أو عن طريق الدفع الالكتروني، وذلك للجهات الحكومية علي الكود المؤسسي رقم «32101401»، أو عن طريق التحويل البنكي من حساب العميل الي حساب إيرادات باب ثالث ح رقم 9055447774، بالوصف «حساب المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، بالرقم المؤسسي «32101401» بالبنك المركزي المصري - الفرع الرئيسي، مع العلم أن المركز هيئة حكومية لا يخضع لأي ضرائب أو دمغات، وفي حالة اعتذار، أو تأجيل المُرشحين من جهة عملهم، يكون ذلك بخطاب رسمي قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل، وإلا تُحتسب رسومهم لصالح المركز.
لا يجوز استبدال دارس بآخر أكثر من مرةكما يشترط تقديم ما يثبت حصول المُرشح علي التدريب الأساسي في برامج الأخصائي والفني وأعضاء لجان والمتقدم، كما نص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003، ولا يجوز استبدال دارس بآخر أكثر من مرة، علي أن يتم ذلك قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل، وشرط قبول الدارس لأي برنامج أن يكون متفرغ تفرغًا كاملًا، وحصوله علي مؤهل متوسط عدا أعضاء اللجان، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي عند تسجيل المرشح في كل برنامج..كما تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ولطلب تنظيم دورات تدريبية بالمُنشآت يرجي الاتصال بالمركز الرئيسي بالقاهرة، أو الأفرع بالمحافظات طبقا للبيانات الواردة بالخطة..
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل الصحة والسلامة المهنية السلامة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل السلامة والصحة المهنیة داخل
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن الفرنسية لبحث تعزيز سبل التعاون
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كاترين فوتران وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون فى عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها الفرنسية، مشيدة بالعلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين المرأة والطفولة المبكرة وجهود الهلال الأحمر المصري فى الاستجابة لأزمة قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر فى ظل القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات فى مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" الذى وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، والمشروطية التعليمية والصحية، حيث يتميز البرنامج بأنه مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادى وأن هناك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج فى تحسين ظروفها المعيشية، وأنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذى تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عقب مناقشته في مجلس النواب يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المقدمة، وأنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تقدم لهم من خلال برنامج الدعم النقدى كرامة.
كما تناول اللقاء تمكين المرأة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تشهده المرأة من إنجازات فى ظل الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة فى الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دورها وتقلدها للمناصب الوزارية،والقيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار .
كما تطرق اللقاء إلى ملف الحضانات والطفولة المبكرة لدعم خروج المرأة إلى العمل وجهود تمكينها اقتصاديا، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل، مشيرة إلى افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمركز استقبال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الدعوة لنظيرتها الفرنسية للزيارة والاضطلاع على الخدمات المقدمة به.
واستعرضت الوزيرة الفرنسية التجربة الفرنسية فى مجال الحضانات ودعم الأمهات فى سوق العمل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها للإطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها فى دعم الجهود المقدمة بهذا الملف.
وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء على التطلع للتعاون المثمر وأهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.