أعلنت وزارة العمل الخطة السنوية للتدريب على الصحة والسلامة المهنية لموسم 2024- 2025، وذلك من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل.

وأكد حسن شحاتة وزير العمل، في بيان، اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على مواصلة جهودها، ودورها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، بهدف توعية العامل، وكذلك صاحب العمل، بأهمية وجود بيئة عمل لائقة، مُشجعة على الاستثمار، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل، وأدوات الإنتاج داخل المنشأة.

من جانبه أعلن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل، عن إجراءات وشروط، برامج السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق، والبرامج النوعية.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت

وأضاف أن ذلك يأتي إيمانًا بدور المركز القومي في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، حيث يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال محاور أساسية هامة. ومنها، تنظيم دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة، السويس - الإسكندرية - أسيوط، عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت، بناء علي طلب هذه المنشآت، إجراء الدراسات الميدانية لمشكلات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها، و المُشاركة والتنظيم للمؤتمرات المحلية والاقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

من جانبها، كشفت الكيميائية سهير الليثي المُشرف على أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، عن أهم شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية، ومنها تسديد الرسوم مُقدمًا قبل بدء البرنامج بأسبوعين علي الأقل نقدًا، أو عن طريق الدفع الالكتروني، وذلك للجهات الحكومية علي الكود المؤسسي رقم «32101401»، أو عن طريق التحويل البنكي من حساب العميل الي حساب إيرادات باب ثالث ح رقم 9055447774، بالوصف «حساب المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، بالرقم المؤسسي «32101401» بالبنك المركزي المصري - الفرع الرئيسي، مع العلم أن المركز هيئة حكومية لا يخضع لأي ضرائب أو دمغات، وفي حالة اعتذار، أو تأجيل المُرشحين من جهة عملهم، يكون ذلك بخطاب رسمي قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل، وإلا تُحتسب رسومهم لصالح المركز.

لا يجوز استبدال دارس بآخر أكثر من مرة

كما يشترط تقديم ما يثبت حصول المُرشح علي التدريب الأساسي في برامج الأخصائي والفني وأعضاء لجان والمتقدم، كما نص عليه قانون العمل 12 لسنة 2003، ولا يجوز استبدال دارس بآخر أكثر من مرة، علي أن يتم ذلك قبل بداية البرنامج بأسبوع علي الأقل، وشرط قبول الدارس لأي برنامج أن يكون متفرغ تفرغًا كاملًا، وحصوله علي مؤهل متوسط عدا أعضاء اللجان، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي عند تسجيل المرشح في كل برنامج..كما تبدأ المحاضرات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ولطلب تنظيم دورات تدريبية بالمُنشآت يرجي الاتصال بالمركز الرئيسي بالقاهرة، أو الأفرع بالمحافظات طبقا للبيانات الواردة بالخطة..

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل الصحة والسلامة المهنية السلامة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل السلامة والصحة المهنیة داخل

إقرأ أيضاً:

بتمويل من الصندوق العربي للإنماء.. تسليم 33 سيارة إسعاف لدعم الإسعاف القومي بالسودان

وزارة المالية كشفت عن دعم إضافي بقيمة 10 ملايين دولار من المصرف العربي للتنمية لقطاع الصحة، جزء منها خُصص لتوفير سيارات الإسعاف. 

بورتسودان – تاق برس

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم عن تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم مشروع الإسعاف القومي، في فعالية أقيمت بالصندوق القومي للإمدادات الطبية بولاية البحر الأحمر.

وتم تسليم 33 سيارة إسعاف كمرحلة أولى من أصل 66 سيارة، يُتوقع استكمال وصولها خلال الشهر القادم.

وأكد وزير الصحة الاتحادي، هيثم محمد إبراهيم، أن مشروع الإسعاف القومي يأتي ضمن أولويات الوزارة لتحسين الخدمات الطبية العاجلة وإنقاذ الأرواح وربط المؤسسات الصحية.

وأشاد بدعم الصندوق العربي ووزارة المالية لضمان نجاح المشروع، مشيرًا إلى تقديم دورات تدريبية للكوادر الصحية المسؤولة عن تشغيل سيارات الإسعاف، وتوفير نظام محوسب مدعوم بالأقمار الصناعية والهاتف الموحد لتنظيم حركة الإسعاف.

كما أعلن الوزير عن توفير 125 سيارة إسعاف إضافية خلال فترة الحرب بالتنسيق مع الشركاء، وعلى رأسهم الصندوق العربي والمصرف العربي للتنمية.

من جانبه، أشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بدور وزارة الصحة في سد الفجوات خلال فترة الحرب، مؤكداً أن الصحة تُعد أولوية قصوى للحكومة نظرًا لأهميتها في تعزيز الإنتاجية الوطنية.

وكشف عن دعم إضافي بقيمة 10 ملايين دولار من المصرف العربي للتنمية لقطاع الصحة، جزء منها خُصص لتوفير سيارات الإسعاف.

وشدد جبريل، على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي لمواجهة تحديات نقص الغذاء والمياه غير الصالحة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية لتطوير النظام الصحي، بما يشمل تأهيل المستشفيات، استمرار عمليات التطعيم، توفير الأدوية، والإسعافات.

ويعاني القطاع الصحي السوداني من تحديات متفاقمة بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الصحية وزيادة الاحتياجات الإنسانية.

وتأتي هذه المنحة ضمن الجهود المشتركة بين الحكومة السودانية والشركاء الدوليين لدعم النظام الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

 

الإسعاف المركزيوزارة الصحة السودانيةوزارة المالية السودانية

مقالات مشابهة

  • “إنسان” تستعرض تجربتها في ملتقى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
  • افتتاح ملتقى ليبيا الدولي «للطب والسلامة المرورية»
  • مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات
  • وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • وزيرة التنمية المحلية: مركز سقارة للتدريب يسهم في تحقيق الكفاءة المهنية للموظفين
  • بتمويل من الصندوق العربي للإنماء.. تسليم 33 سيارة إسعاف لدعم الإسعاف القومي بالسودان
  • عاجل - الحكومة: الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
  • الحكومة: الموافقة على إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة