إدانة هانتر بايدن بـ 3 تهم جنائية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سرايا - أدانت هيئة محلفين فيدرالية، هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، في جميع التهم الجنائية الفيدرالية الثلاث المتعلقة بالأسلحة النارية التي واجهها.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن هانتر بايدن انتهك القوانين التي تهدف إلى منع مدمني المخدرات من امتلاك الأسلحة النارية.
وتداولت هيئة المحلفين القضية لمدة تقل قليلاً عن ثلاث ساعات، كما تم تأجيل الجلسة لليوم التالي.
وقال القاضي إن النطق بالحكم عادة ما يتم تحديده بعد 120 يوما من صدور الحكم، وهو ما يعني أن النطق بالحكم على هانتر بايدن سيكون في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل يوم الانتخابات الأمريكية.
ووصلت السيدة الأولى جيل بايدن إلى قاعة المحكمة بعد وقت قصير من قراءة الحكم.
وكان مدعون فيدراليون اتهموا هانتر بايدن، بثلاثة اتهامات، منها: تهمتان تتعلقان بالإدلاء بتصريحات كاذبة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة تتعلق بحيازة أسلحة وهو مدمن على المخدرات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
ملف نهب ملايير المخطط الإستعجالي يعود إلى الواجهة من جديد بعد إدانة مدير أكاديمية سابق
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، بالسجن في حق المدير الأسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة سنتين ونصف حبسا نافذا، في قضية تبديد واختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية وتجارية مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة ما بين 2009 و2012، المتعلقة تحديدا باقتناء العتاد الديداكتيكي في أكاديمية جهة سوس ماسة درعة للتربية والتكوين سابقا.
كما قضت المحكمة بالسجن في حق متهمين آخرين لمدة سنتين حبسا نافذا مع تبرئة باقي المتابعين بعد عدم ثبوت الأدلة ضدهم.
هذا وقد تمت إدانة المدير الأسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة إلى جانب التزوير في محررات رسمية خلال فترة توليه المسؤولية.
يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية في ملفات الفساد المالي المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، الذي رصدت له ميزانية ضخمة لتطوير المنظومة التعليمية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير الصفقات العمومية وصرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، كان قد كشف أن هذا البرنامج خصصت له مبالغ ضخمة خلال عهد احمد اخشيشن، الذي شغل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، و لطيفة العابدة كاتبة الدولة المكلفة بالتربية الوطنية خلال ذات الولاية، وصلت إلى 44 مليار درهم، ولم يظهر اثرها على التعليم.