الدبوس: تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعرب مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس عن خالص العزاء لذوي المتوفين إثر فاجعة حريق عقار المنقف سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأصدر الدبوس قرارات عاجلة بإيقاف نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الاحمدي بالتكليف ومدير ادارة التدقيق والمتابعة والهندسية ورئيس قسم ازالة المخالفات بالأحمدي عن العمل للصالح العام وتكليف نظرائهم بالأفرع الأخرى بالقيام بعملهم لحين الانتهاء من تحقيق بملابسات هذه الفاجعة الأليمة.
واشار الدبوس انه سبق للبلدية تكليف حملاتها الرقابية على العقارات وعلى السراديب المستغلة لغير الغرض المرخص لها، بإصدار قرار سابق بتكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وفرق الطوارئ والتدخل السريع واقسام ازالة المخالفات للتفتيش على العقارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والادارة العامة لقوة الإطفاء واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال اي تجاوزات او مخالفات.
وفي ختام تصريحه نوه الدبوس أن لا أحد فوق القانون وانه سيتم تطبيق القانون حماية للأرواح والممتلكات والصالح العام.
المصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير