“البنوك السعودية” و”stc” تُوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز برامج الوعي بالثقافة المالية والاحتيال بالتقنية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
في خطوة مهمة لتعزيز الأمن السيبراني والثقافة المالية في المملكة العربية السعودية، وقّعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية (stc) يوم أمس الثلاثاء في الرياض؛ بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين الطرفين.
وقد مثّل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الأمين العام للجنة الأستاذة رابعة بنت محمد الشميسي، فيما مثّل شركة الاتصالات السعودية stc في هذه المذكرة نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني الأستاذ ياسر بن نجيب السويلم.
وتسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات برامج التوعية بالاحتيال بالتقنية، وتقديم النصائح والإرشادات حول كيفية حماية البيانات من المخاطر الإلكترونية، وتبادُل الخبرات، بما في ذلك أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، والتدريب والتطوير من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز مهارات الكوادر في مجال الثقافة المالية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والمبادرات الإبداعية والتعاون في تنفيذ المشاريع والبرامج النوعية.
كما تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون المشترك في مجالات برامج التوعية بالأمن السيبراني والثقافة المالية، وتقديم نشاطات توعوية مشتركة، وتبادل الخبرات، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الآمنة للتقنيات الحديثة، والتدريب والتطوير من خلال تنفيذ برامج مشتركة لتعزيز مهارات الكوادر والجمهور المستهدف.
ويأتي هذا التعاون في إطار اهتمام كل من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية وstc بإيجاد حلول استباقية؛ لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال بالتقنية، وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة بين stc ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة المالية في المملكة العربية السعودية؛ لتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي، وتنمية البنية التحتية الرقمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الإعلام والتوعیة المصرفیة بالبنوک السعودیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقف “برامج الدعم” عن الأمريكيين
زنقة 20 | وكالات
أمرت الإدارة الأميركية الجديدة بتجميد مساعدات حكومية قد تصل إلى ترليونات الدولارات بدءا بالمنح الدراسية إلى القروض المخصصة للشركات الصغيرة، للتحقق من امتثال هذه البرامج “للأولويات الرئاسية” مما أثار غضب المعارضة.
ويطالب الأمر الرئاسي الذي نُشر بعد أسبوع من تنصيب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
ويتعلق ذلك بمئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات التي توزع في مختلف أنحاء البلاد.
و أنفقت الحكومة الفدرالية أكثر من 3000 مليار دولار العام الماضي على شكل “مساعدات مالية” تشمل المنح الدراسية والقروض والمساعدات الطارئة في حال وقوع كارثة طبيعية، وكلها بموافقة الكونغرس.