كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 214 لسنة 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية.

ويشمل القرار الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد؛ إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1445 هجرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثُلث مدتها ميلاديًّا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت من قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمراكز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الأضحى عبد الفتاح السيسي المحکوم علیهم

إقرأ أيضاً:

النواب يستعرض اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

و لفت أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.

و أكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه برغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

و تابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:

الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للقضاء يقرر العفو عن بعض «المحكومين».. من يشمل القرار؟
  • جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
  • جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات -تفاصيل
  • جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
  • تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • النواب يستعرض اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • البرلمان يصوّت غدًا على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات