أحدهم انتحل صفة طبيب... يقومون بأعمال مخالفة للقوانين في مراكز تجميل
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أنه "بعد الكشف الميداني من قبل مديرية العناية الطبية في وزارة الصحة العامة على مركز تجميل في منطقة مار مخايل العائد للمدعو ع.ي، تبيّن أنه منتحل صفة طبيب والمركز غير مرخّص. وبناءً على ذلك، تمّت إحالة الشخص المعني إلى النيابة العامة وإغلاق المركز".
ولفت الى أن "فريق المديرية كشف على عيادة طب الأسنان للدكتورة ز.
وتابع البيان: "في عيادة الدكتورة س.ب في العاقبية – قضاء صيدا، أظهر الكشف أنها تمارس أعمالًا طبية دون ترخيص من وزارة الصحة العامة، ما أدى إلى إصدار قرار بإغلاق العيادة.
أخيرًا، تبين بعد الكشف على مركز ج.ي للتجميل في الصرفند، أنه يقوم بأعمال طبية دون وجود طبيب مختص ودون ترخيص قانوني، مما استدعى اتخاذ قرار بإغلاق المركز".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.