ماذا حدث في لقاء أردوغان مع زعيم المعارضة التركية أوزجور أوزال؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحكام، رجب طيب أردوغان، زيارة إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري وهى أول زيارة رسمية يجريها لأكر أحزاب المعارضة منذ 18 عاما.
وخلال اللقاء الذي جمعه برئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، واستمر لنحو ساعة ونصف، بحث الطرفان الدستور الجديد والزيادة في المعاشات والقضايا على الساحة.
وشهد اللقاء مناقشة رفع موارد الدخل للإدارات المحلية وغلاء المعيشة والمرشحين الذين ينتظرون التعيين في المهن المختلفة وفي مقدمتهم المعلمون، بجانب إلغاء شرط المقابلات في التعيينات الحكومية، ومعتقلي قضية أحداث حديثة جيزي.
وطالب أوزجور خلال اللقاء بإقرار زيادة إضافية في الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو/ تموز القادم ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 17 ألف ليرة.
من جانبه أوضح أردوغان أن الحكومة تتجنب أي موقف من شأنه الإضرار بالبرنامج المتبع لخفض التضخم.
وأضاف الرئيس التركي أن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، سيزود حزب الشعب الجمهوري بمعلومات حول إجراءات التصدي للتضخم في حال رغبة الحزب.
وفيما يخص تعيين الوصاة على البلديات التابعة للحزب الكردي، ذكر أردوغان أنه سيدعمون أي رئيس بلدية يخدم الشعب دون تمييز على أساس الأحزاب، غير أنهم لن يتسامحوا مع رؤساء البلديات الذين يستغلون سلطتهم لدعم تنظيم إرهابي.
هذا ودعا أردوغان أوزجور للمشاركة في احتفاليات الذكرى السنوية الخمسين لعملية السلام في قبرص.
Tags: أوزجور أوزالالتضخم في تركياالحد الأدنى للأجور في تركياحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانمحمد شيمشاك
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال التضخم في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان حزب الشعب
إقرأ أيضاً:
تونس ترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص
قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إنها سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5 بالمئة، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية، وفق ما ذكرته رويترز.
وأضافت أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة بالمئة اعتبارا من مايو عام 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير عام 2025 بنسبة 7.5 بالمئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.